المسائل المستحدثة في الفقه الإسلامي أنّ
النمط المعهود و المتعارف في بحث المسائل المستحدثة إنّما يكون بالرجوع إلى أدلّة
كلّ مسألة على حدة كغيرها من المباحث الفقهية. إلّا أنّ الجديد في هذا المقال هو
الأطروحة المحكمة التي قدّمها الباحث- دام ظلّه- في لمّه لشعث هذه الفروع و صبّها
في قوالب عامة و إرجاعها إلى الأصول و الأسس الكلّية. ليتم على ضوئها معالجة
الكثير من تلك المسائل. و إنّها بحقّ لخطوة كبير في حركة النهوض الفقهي. و مبادرة
تأسيسيّة موفّقة في سبيل تفعيل الاستنباط. إن شاء الله تعالى.
تمهيد
قبل الورود في بحث المسائل المستحدثة بصورة مفصّلة نذكر مقدمتين نافعتين:
أولاهما: في تعريف المسائل المستحدثة، و بيان الحاجة إليها، و عرض نماذج لها في
أنواع مختلفة.
و الثانية: في بيان الأسس العامّة للمسائل المستحدثة.
[المقدمة الأولى] و هي تشمل- كما
ذكرنا- على ثلاثة أبحاث:
1- تعريف المسائل المستحدثة:
المسائل المستحدثة: هي كلّ موضوع جديد يتطلب حكماً شرعياً سواء لم يكن في
السابق أو كان سابقاً لكن تغيّر بعض قيوده.