[الدليل‌] الثاني: عدم شمول أدلّة الأضحية للمصاديق الموجودة في العصر لحاضر

إشكال في أنّ مسألة الأضحية بشكلها الحالي من المسائل المستحدثة التي لا سابق لها في عصر النبي (صلى الله عليه و آله) و الأئمة (عليهم السلام)، و ذلك لقلّة عدد الحجاج يومذاك و كثرة المستحقّين، بحيث كانت اللحوم تصرف جميعها في أيّام الحج، و لعل بداية الوضع الفعلي قد تحصلت في القرن الأخير، و لذلك يخبر المعمّرون منّا أنّ لحوم الأضاحي كانت تصرف بسرعة في منى و خارجها. و بهذا يظهر أنّ وجه عدم طرح هذه المسألة في كتب الفقهاء السابقين إنّما هو عدم ابتلائهم بها.

و المستفاد من آيات الأضحية تقيّد موضوع الهدي بصرف اللحوم في مصارفها، و استهداف الصرف في الواجب الشرعي يعني المقوّمية له كما مرّ.

و المستفاد من الروايات أيضاً أنّ صرف لحوم الأضاحي كانت تصرف بتمامها في عصر النبي (صلى الله عليه و آله) في الأيّام الأولى بعد الذبح، بحيث نهى عن ادّخارها أكثر من ثلاثة أيّام؛ و ذلك لكثرة المستحقّين في ذلك العصر:

منها: ما رواه محمّد بن مسلم عن الباقر (عليه السلام) قال‌

«كان النبي (صلى الله عليه و آله) نهى أن تحبس لحوم الأضاحي فوق ثلاثة أيّام من أجل الحاجة، فأمّا اليوم فلا بأس به».. [1]

[1] الوسائل: الباب 41 من أبواب الذبح، الحديث 4.