لم يدع شيئا يحتاج إليه الأمة إلّا أنزله في كتابه و بيّنه لرسوله صلّى اللّه عليه و آله» [1].

الثالث: ما رواه حماد عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال سمعته يقول: «ما من شي‌ء إلّا و فيه كتاب أو سنة» [2].

الرابع: ما رواه المعلى بن خنيس قال: قال أبو عبد اللّه عليه السّلام: «ما من أمر يختلف فيه اثنان إلّا و له أصل في كتاب اللّه عزّ و جلّ و لكن لا تبلغه عقول الرجال» [3].

الخامس: ما رواه سماعة عن أبي الحسن موسى عليه السّلام قال: «قلت له، أكل شي‌ء في كتاب اللّه و سنة نبيه صلّى اللّه عليه و آله أو تقولون فيه؟ قال: بل كل شي‌ء في كتاب اللّه و سنة نبيه صلّى اللّه عليه و آله» [4].

السادس: و أوضح من ذلك كله ما ورد في نهج البلاغة في ذم اختلاف العلماء في الفتيا، و ذم أهل الرأي و القياس، و القائلين بخلو بعض الوقائع عن الحكم و ايكال حكمها إليهم، ما نصه:

«ترد على أحدهم القضية في حكم من الأحكام فيحكم فيها برأيه، ثم ترد تلك القضية بعينها على غيره فيحكم فيها بخلاف قوله، ثم يجتمع القضاة بذلك عند الإمام الذي استقضاهم فيصوب آرائهم جميعا- و إلههم واحد! و نبيّهم واحد،! و كتابهم واحد! أ فأمرهم اللّه سبحانه بالاختلاف، فأطاعوه؟ أم نهاهم عنه، فعصوه؟ أم أنزل اللّه دينا ناقصا فاستعان بهم على اتمامه أم كانوا شركاء، فلهم أن يقولوا و عليه أن يرضى، أم انزل اللّه دينا تاما فقصر الرسول صلّى اللّه عليه و آله عن تبليغه و أدائه، و اللّه سبحانه يقول: ما فرّطنا في الكتاب من شي‌ء و فيه تبيان لكل شي‌ء» [5].

و دلالة الجميع على المطلوب واضحة.

[1]. الاصول من الكافي، ج 1، ص 59، ح 2.

[2]. المصدر السابق، ح 4.

[3]. المصدر السابق، ص 60، ح 6.

[4]. المصدر السابق، ص 62، ح 10.

[5]. نهج البلاغة، الخطبة 18.