عصرنا هذا، الذي ازدهرت الحضارة البشرية فيها، و اتسع نطاق العلوم و الفنون و الصنائع و الحرف، و لا يقدر الإنسان على الخبروية في جميعها، بل و لا في شطر منها إلّا في ناحية صغيرة.

فالولي الفقيه في هذه الموارد إنّما يستنبط الحكم على موضوعه و يأمر بانفاذه، أمّا معرفة مصاديقه و موضوعاته فهو في هذا القسم خارج عن قدرته غالبا و لا بدّ له من الرجوع إلى أهله، و لكن لا شك في اعتبار كونهم مأمونين على الدين و الدنيا و كلما يعتبر في المشير يعتبر فيهم، بل و أزيد، و ضرر الرجوع إلى الخبراء غير المأمونين قد يكون أزيد من ترك الرجوع إليهم كما لا يخفى على الخبير.

و هل يعتبر فيهم الإيمان مضافا إلى الوثاقة؟

لا شك في أنّهم إذا كانوا مؤمنين كان أحسن و أفضل، بل ما دام يمكن الوصول إلى أهل الإيمان لا ينبغي الرجوع إلى غيرهم، و لكن قد يكون الخبراء إلّا من غير أهل الإيمان مع الأمن منهم، و حينئذ لا مناص عن الرجوع إليهم و لكن مع الاحتياط و الحذر اللازم، كما ورد في التواريخ من رجوع أمير المؤمنين علي عليه السّلام عند ما ضربه اللعين، ابن الملجم إلى الطبيب النصراني‌ [1].

و الدليل على ذلك كله أدلة وجوب التقليد و الرجوع إلى أهل الخبرة، فانّ بعضها عام يشمل الموضوعات و غيرها كبناء العقلاء على رجوع الجاهل إلى العالم و آية السؤال، مضافا إلى سيرته صلّى اللّه عليه و آله و أمره عبد اللّه بن رواحة لتخمين مقدار الثمر لأخذ الزكاة و غيرها من أمثالها.

و الدليل على ذلك كله أدلة وجوب التقليد و الرجوع إلى أهل الخبرة، فانّ بعضها عام يشمل الموضوعات و غيرها كبناء العقلاء على رجوع الجاهل إلى العالم و آية السؤال، مضافا إلى سيرته صلّى اللّه عليه و آله و أمره عبد اللّه بن رواحة لتخمين مقدار الثمر لأخذ الزكاة و غيرها من أمثالها.

4- لزوم الأخذ بأحكام الشرع في جميع اموره‌

الفقيه بما أنّه صاحب الفتوى و مرجع التقليد يستنبط الأحكام الشرعية عن مداركها، و لكن بما أنّه حاكم على الناس يكون مجريا لهذه الأحكام و محققا لها في الخارج، فهو من‌

[1]. نقله أبو الفرج الاصفهاني صاحب الأغاني (كما في منتهى الآمال للمحدث القمي قدّس سرّه).