5- و في كتابه إلى الاشتر: «أنصف اللّه و أنصف الناس من نفسك و من خاصة أهلك و
من لك فيه هوى من رعيتك، فانّك إلّا تفعل تظلم، و من ظلم عباد اللّه كان اللّه
خصمه دون عباده» [1].
6- و قال فيه أيضا: «و أعظم ما افترض سبحانه من تلك الحقوق حق الوالي على
الرعية و حق الرعية على الوالي فريضة ... فجعلها نظاما لألفتهم و عزّا لدينهم
فليست تصلح الرعية إلّا بصلاح الولاة و لا يصلح الولاة إلّا باستقامة الرعية» [2].
فالوالي لا بدّ أن يكون سببا لنظام الامة و عزّا لدينهم و حافظا لمصالحهم، لا
أن يفعل فيهم ما يشاء من دون ملاحظة هذه الامور.
7- و قد عقد في الكافي بابا لما يجب من حق الإمام على الرعية و حق الرعية على
الإمام، و فيه عن أبي حمزة قال: «سألت أبا جعفر عليه السّلام ما حق الإمام على
الناس؟ قال: حقّه عليهم أن يسمعوا له و يطيعوا. قلت: فما حقّهم عليه؟ قال: يقسم
بينهم بالسوية و يعدل في الرعية» [3].
و هذا بعض ما على الوالي من الحقوق، يعلم منه و من غيره أنّ المدار على مصالح
الامة لا غير.
8- و في مرفوعة عبد العزيز بن مسلم عن الرضا عليه السّلام (و هي رواية طويلة
جامعة لصفات الإمام) و فيها «إن الإمامة هي منزلة الأنبياء، وارث الأوصياء، إنّ
الإمامة خلافة اللّه و خلافة الرسول صلّى اللّه عليه و آله و مقام أمير المؤمنين
عليه السّلام و ميراث الحسن و الحسين عليه السّلام إنّ الإمامة زمام الدين و نظام
المسلمين، و صلاح الدنيا و عزّ المؤمنين، إنّ الإمامة أساس الإسلام النامي، و فرعه
السامي، بالإمام تمام الصلاة و الزكاة و الصيام و الحج و الجهاد» [4].