الفقهاء لم تستقر إلّا على ذلك، فلم نر في مورد من الموارد إلّا الأخذ بما هو صلاح الامة و ما هو أجمع لمصلحة المؤمنين، بل لم نر موردا أخذا بما فيه مصلحة شخصيهما، و كلماتهما مشحونة بما ذكرنا كما يأتي الإشارة إلى بعضها.

نعم قد ورد في روايات عديدة أنّ الدنيا (أو الأرض) كلها للّه و لرسوله و للأئمّة عليه السّلام و عقد له في الكافي بابا [1] و لكن مع ذلك لم يعملوا بين الناس إلّا بما ورد في الشرع من الحقوق.

ثالثها: الآيات و الروايات الكثيرة الدالة على وجوب تحري الصالح أو الأصلح على أئمّة المسلمين و قادتها و أنّه لا يجوز لهم غير ذلك، و إليك الإشارة إلى بعضها:

1- قوله تعالى: وَ لَيَنْصُرَنَّ اللَّهُ مَنْ يَنْصُرُهُ إِنَّ اللَّهَ لَقَوِيٌّ عَزِيزٌ* الَّذِينَ إِنْ مَكَّنَّاهُمْ فِي الْأَرْضِ أَقامُوا الصَّلاةَ وَ آتَوُا الزَّكاةَ وَ أَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَ نَهَوْا عَنِ الْمُنْكَرِ وَ لِلَّهِ عاقِبَةُ الْأُمُورِ [2] دلّ على أنّ الحكومة ذريعة لهذه الامور الأربعة التي فيها المصالح الاخروية و الدنيوية للامة و أنّ اللّه وعد بنصر من يقوم بها.

2- قوله، حاكيا عن شعيب عليه السّلام: إِنْ أُرِيدُ إِلَّا الْإِصْلاحَ مَا اسْتَطَعْتُ وَ ما تَوْفِيقِي إِلَّا بِاللَّهِ‌ [3].

3- ما ورد في نهج البلاغة: «أنّه لا بدّ للناس من أمير بر أو فاجر، يعمل في أمرته المؤمن و يستمتع فيها الكافر، و يبلغ اللّه فيها الأجر، و يجمع به الفى‌ء، و يقاتل به العدو، تأمن به السبل، و يؤخذ به للضعيف من القوي» [4].

فهذه امور خمسة ينتظر من الوالي إجرائها.

4- ما ورد فيه أيضا: «أيّها الناس إنّ ليّ عليكم حقّا و لكم عليّ حق، فأمّا حقّكم علىّ فالنصيحة لكم و توفير فيئكم عليكم، و تعليمكم كي لا تجهلوا و تأديبكم كيما تعلموا» [5]

[1]. الاصول من الكافي، ج 1، ص 407.

[2]. سورة الحج، الآية 40- 41.

[3]. سورة هود، الآية 88.

[4]. نهج البلاغة، خطبة 40.

[5]. المصدر السابق، خطبة 34.