3- تقليد الميّت‌

والأقوال فيه ثلاثة:

1- عدم الجواز، وهو المشهور بيننا، ولعلّه مجمع عليه، ونسب الجواز إلى الكليني في مقدّمة الكافي والصدوق في مقدّمة من لا يحضر الفقيه والعلّامة والمحقّق القمّي رحمه الله في جامع الشتات (وسيأتي عدم صحّة هذه النسبة بأجمعها إلّاما نسب إلى المحقّق القمّي رحمه الله) ونقل أيضاً عن جماعة من الأخباريين، ولكن سيأتي أيضاً أنّ مخالفتهم للُاصوليين في هذه المسألة من قبيل الخلاف في الموضوع لا الحكم.

2- الجواز، وهو المشهور بين العامّة.

3- التفصيل بين التقليد الابتدائي فلا يجوز، والتقليد الاستمراري (أي البقاء على التقليد بعد الموت) فيجوز، وهو المختار.

واستدلّ القائلون بعدم الجواز بوجوه عمدتها ثلاثة:

الوجه لأوّل: (وهو العمدة أيضاً بين الثلاثة) الإجماع، فقد نقل شيخنا الأعظم الأنصاري رحمه الله في رسالته (رسالة الاجتهاد والتقليد) عن صاحب المسالك أنّه قال: صرّح الأصحاب باشتراط الحياة، وعن الوحيد البهبهاني رحمه الله أنّه قال: أجمع الفقهاء على اشتراط الحياة.

وعن صاحب المعالم رحمه الله أنّه قال: العمل بفتاوي الموتى مخالف لما يظهر من اتّفاق أصحابنا على المنع من الرجوع إلى فتوى الميّت.

ثمّ قال الشيخ رحمه الله: يكون هذا الاتّفاق بدرجة من القبول حتّى شاع عند العوام أنّ قول الميّت كالميّت.

ولا يخفى أنّ هذا الإجماع ليس مدركيّاً بل إنّه ضدّ المدرك، لما سيأتي من أنّ القائلين بجواز تقليد الميّت يستدلّون عليه ببناء العقلاء لأنّهم يعتبرون لجميع الكتب العلمية بعد الموت ما يعتبرونه في زمن الحياة (كما أنّه الحقّ) فإنّ الفقهاء خالفوا هذا البناء بإجماعهم على عدم الجواز، وهذا من الموارد التي يكون الإجماع فيها مخالفاً للقواعد، فضلًا عن أن يكون مستنداً إليها، ولم ينقل خلاف لهذا الإجماع إلّاما نقل عن العلّامة والمحدّثين المعروفين (الكليني والصدوق) والمحقّق القمّي قدّس اللَّه أسرارهم.