أنوار الأصول - مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر

نام کتاب : أنوار الأصول نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر جلد : 3 صفحه : 616

[الجزء الثالث‌]	9
المقصد السابع: في مباحث الشك والاصول العلمية	9
7- في مباحث الشكّ والاصول العمليّة	9
1- أصالة البراءة	19
أدلّة الاصوليين على أصالة البراءة	19
الأوّل: الآيات‌	19
المناقشة	20
الثاني: الروايات‌	27
1- حديث الرفع‌	27
المقام الأوّل: في إسناد الحديث‌	27
المقام الثاني: في كيفية دلالة الحديث على المطلوب‌	28
2- حديث الحجب	36
3- حديث الحلّ	38
4- حديث السعة	40
5- حديث الاطلاق	42
الثالث: دليل العقل‌	44
الرابع: الإجماع‌	51
أدلّة الأخباريين على وجوب الاحتياط	54
الأوّل: الآيات‌	54
الثاني: الروايات‌	56
الثالث: العقل‌	61
هل الأصل في الأشياء الحظر أو الإباحة؟	62
التنبيه الأوّل: اشتراط عدم وجود أصل موضوعي (وهو من أهمّها)	66
الكلام في أصالة عدم التذكية	68
التنبيه الثاني: في حسن الاحتياط، وترتّب الثواب عليه، وإمكان الاحتياط في العبادات‌	72
الكلام في أخبار من بلغ (التسامح في أدلّة السنن)	76
المقام الأوّل: في أنّ المسألة اصوليّة أو لا؟	76
المقام الثاني: في أدلّة المسألة	77
التنبيه الثالث: في جريان البراءة في الشبهات الموضوعيّة	92
التنبيه الرابع: في حسن الاحتياط مطلقاً حتّى مع قيام الحجّة على العدم‌	94
2- أصالة التخيير	99
الامر الاول: تطبيقات اصالة التخيير في الفقه‌	101
الأمر الثاني: التخيير في الواقعة المتكرّرة	102
الأمر الثالث: التخيير في التعبديّات‌	102
الأمر الرابع: دوران الأمر بين التعيين و التخيير	103
3- أصالة الاشتغال‌	109
المقام الأوّل: في دوران الأمر بين المتباينين‌	109
التنبيه الأوّل: الاضطرار إلى بعض الأطراف‌	121
التنبيه الثاني: خروج بعض الأطراف عن محلّ الابتلاء	124
التنبيه الثالث: عدم الفرق بين الدفعيّات والتدريجيّات في تنجّز العلم الإجمالي‌	132
التنبيه الرابع: هل الاصول المرخّصة تجري أوّلًا في أطراف العلم الإجمالي أو لا؟	134
التنبيه الخامس: الفرق بين «الشبهات المحصورة» و «غير المحصورة»	135
التنبيه السادس: اعتبار إندراج طرفي العلم الإجمالي تحت عنوان واحد وعدمه‌	143
التنبيه السابع: حكم ملاقي بعض أطراف الشبهة المحصورة	144
التنبيه الثامن: في حكم الخنثى المشكل‌	149
المقام الثاني: في دوران الأمر بين الأقل والأكثر الارتباطيين‌	151
الجهة الاولى: في الأجزاء	152
الجهة الثانية: في الشرائط	159
الجهة الثالثة: في القيود	160
الأمر الأوّل: الشك في جزئيّة شي‌ء أو شرطيّته عند النسيان‌	164
الأمر الثاني: في زيادة الأجزاء والشرائط	166
الأمر الثالث: هل يسقط الوجوب عند تعذر وجود الجزء أو الشرط ...؟	168
قاعدة الميسور	172
المقام الثالث: في دوران الأمر بين الأقلّ والأكثر الاستقلاليين‌	185
خاتمة في شرائط جريان الاصول‌	189
مقدّمة	189
المقام الأوّل: في شرائط جريان أصالة الاحتياط.	190
المقام الثاني: في شرائط جريان سائر الاصول‌	193
وهو مقدار الواجب من الفحص‌	196
الفحص في الشبهات الموضوعيّة	197
الأمر الأوّل: في الجاهل المقصر	200
الأمر الثاني: في كلام الفاضل التوني في المقام‌	212
الكلام في قاعدة لا ضرر	213
المقام الأوّل: في مدرك القاعدة	215
1- الكتاب	215
2- الإجماع	217
3- العقل	218
4- السنّة	218
المقام الثاني: في مفاد الحديث‌	230
الأمر الرابع: في معنى الضرر والضرار	235
الأقوال الواردة في معنى الحديث‌	239
المختار في معنى الحديث‌	245
نقد سائر الأقوال	246
المقام الثالث: في تنبيهات قاعدة لا ضرر	256
التنبه الأوّل: في نسبة القاعدة إلى سائر الأدلّة	256
التنبيه الثاني: هل القاعدة موهونة بكثرة التخصيصات أو لا؟	257
التنبيه الثالث: في ما هو المعروف من الإشكال في خصوص قضية سمرة	258
التنبيه الرابع: هل يجوز التمسّك بالقاعدة لإثبات الأحكام كما يمكن التمسّك بها لنفيها أو لا؟	261
التنبيه الخامس: هل الحكم بنفي الضرر من باب الرخصة أو العزيمة؟	263
التنبيه السادس: هل المراد بالضرر هو الضرر الشخصي أو النوعي؟	264
التنبيه السابع: هل المدار على الضرر الواقعي أو العلمي؟	265
التنبيه الثامن: في تعارض الضررين‌	267
4- اصالة الاستصحاب‌	273
الأمر الأوّل: تعريف الاستصحاب‌	273
الأمر الثاني: هل الاستصحاب من المسائل الاصوليّة أو غيرها؟	274
الأمر الثالث: أركان الاستصحاب‌	275
الأمر الرابع: ثمرة فعليّة اليقين والشكّ‌	276
الأمر الخامس: هل الاستصحاب من الاصول أو الأمارات؟	276
الأمر السادس: جريان الاستصحاب في الحكم الشرعي المستكشف من دليل العقل وعدمه‌	279
الأمر السابع: الفرق بين قاعدة الاستصحاب وقاعدتى اليقين والمقتضي والمانع‌	281
الأقوال في حجّيّته الاستصحاب وبيان أدلّتها	282
نتيجة البحث في أدلّة الاستصحاب	311
التفصيل بين الشبهات الحكميّة والشبهات الموضوعيّة	312
استدلال بعض الأعاظم للتفصيل ونقده	313
تفصيل الشيخ الأعظم الأنصاري؛ بين الشكّ في المقتضي والشكّ في الرافع‌	317
التنبيه الأوّل: الأحكام الوضعيّة	321
وهو ما يترتّب على هذا البحث من الثمرة في باب الاستصحاب	331
التنبيه الثاني: اعتبار فعلية اليقين والشكّ في الاستصحاب‌	333
التنبيه الثالث: جريان الاستصحاب فيما ثبت بالأمارة	334
التنبيه الرابع: أقسام استصحاب الكلّي‌	337
الشبهة العبائيّة	344
التنبيه الخامس: استصحاب الامور التدريجيّة	354
التنبيه السادس: الاستصحاب التعليقي‌	361
التنبيه السابع: استصحاب أحكام الشرائع السابقة	366
ثمرة هذا البحث‌	369
التنبيه الثامن: الاصول المثبتة وعدم حجّيتها	374
المقام الأوّل: المراد من الأصل المثبت‌	375
المقام الثاني: لماذا ليس الأصل المثبت بحجّة	375
المقام الثالث: فيما استثنى من الأصل المثبت‌	378
المقام الرابع: الفرق بين مثبتات الاصول والأمارات‌	381
التنبيه التاسع: بعض تطبيقات الأصل المثبت‌	386
التنبيه العاشر: اللازم المطلق‌	389
التنبيه الحادي عشر: لزوم كون المستصحب حكماً شرعيّاً أو ذا حكم شرعي ولو بقاءً	390
التنبيه الثاني عشر: استصحاب تأخّر الحادث‌	392
التنبيه الثالث عشر: استصحاب الكتابي‌	403
التنبيه الرابع عشر: استصحاب حكم المخصّص‌	409
التنبيه الخامس عشر: في المراد من الشكّ في المقام‌	413
التنبيه السادس عشر: اعتبار بقاء الموضوع في الاستصحاب‌	414
المعيار في بقاء الموضوع	418
التنبيه السابع عشر: تقدّم الأمارات على الاستصحاب‌	422
التنبيه الثامن عشر: النسبة بين الاستصحاب وسائر الاصول العمليّة	425
التنبيه التاسع عشر: تعارض الاستصحابين‌	429
التنبيه العشرون: النسبة بين الاستصحاب والقواعد الجارية في الشبهات الموضوعيّة	436
الأمر الأوّل: في أدلّة حجّية القرعة	439
الأمر الثاني: في موارد القرعة	440
الأمر الثالث: الروايات في الفرعة	441
الأمر الرابع: القرعة لكلّ أمر مشكل‌	441
الامر الخامس: ما المراد من المجهول‌	442
المقصد الثامن: في تعارض الأدلّة والتعادل والتراجيح‌	443
8- في تعارض الأدلّة والتعادل والتراجيح‌	445
المقدمة	445
الأمر الأوّل: عنوان المسألة	445
الأمر الثاني: تعريف التعارض‌	446
الأمر الثالث: التخصيص والتخصّص والحكومة والورود وبيان الفرق بينها	447
الأمر الرابع: عدم وجود التعارض بين العناوين الأوّلية والعناوين الثانويّة	451
الأمر الخامس: موارد الجمع العرفي ليست من التعارض‌	453
الضوابط الكلّية للجمع الدلالي العرفي‌	455
الأمر السادس: الفرق بين التعارض والتزاحم‌	462
الأمر السابع: موارد التعارض‌	465
الفصل الأوّل: في مقتضى الأصل الأوّلي في المتعارضين‌	466
الفصل الثاني: في مقتضى الأصل الثانوي في المتعارضين‌	474
المقام الأوّل: في أخبار التعادل‌	475
أخبار التخيير	475
المقام الثاني: في أخبار التراجيح‌	485
الأوّل: الأخبار	485
الثاني: دعوى الإجماع على لزوم الأخذ بالخبر الراجح‌	502
الثالث: حكم العقل بوجوب ترجيح ذي المزيّة	503
الأمر الأوّل: الاقتصار على المرجحات المنصوصة وعدمه‌	503
الأمر الثاني: ميزان التعدى من المرجّحات المنصوصة وعدمه‌	508
الأمر الثالث: شمول التخيير أو الترجيح لموارد الجمع العرفي وعدمه‌	509
الفصل الثالث: في انقلاب النسبة	511
الفصل الرابع: في ترتيب المرجّحات‌	513
الفصل الخامس: في المرجّحات الخارجيّة	519
الأمر الأوّل: في أنّ الشهرة على أقسام: الروائيّة والفتوائيّة والعمليّة	523
الأمر الثاني: لماذا تكون مخالفة العامّة من المرجّحات؟	525
الأمر الثالث: التعارض بين العامين من وجه‌	527
خاتمة في الاجتهاد والتقليد	531
المقدمة	531
المقام الأوّل: في مباحث الاجتهاد	531
الأمر الأوّل: معنى الاجتهاد لغةً واصطلاحاً	531
الأمر الثاني: الاجتهاد بالمعني العام والاجتهاد بالمعنى الخاصّ‌	536
الأمر الثالث: موارد النزاع بين الأخباري والاصولي‌	542
الأمر الرابع: المجتهد المطلق والمتجزّي‌	544
أمّا الجهة الاولى: في أحكام المجتهد المطلق‌	545
المسألة الاولى: إمكان تحقّق الاجتهاد المطلق‌	545
المسألة الثانية: جواز العمل بالاجتهاد المطلق‌	546
المسألة الثالثة: جواز القضاء للمجتهد المطلق‌	547
المسألة الرابعة: من مناصب المجتهد المطلق الولاية والحكومة	549
الجهة الثانية: في أحكام المجتهد المتجزّي‌	550
أحدها: جواز عمل المتجتهد المتجزّى برأيه‌	551
أمّا الصورة الثانية	552
ثانيها: جواز رجوع الغير إليه‌	552
ثالثها: قضاء المجتهد المتجزّي‌	553
الأمر الخامس: مباني الاجتهاد	554
الأمر السادس: التخطئة والتصويب‌	565
في بطلان القسم الأوّل من التصويب (التصويب الأشعري)	568
1- أسباب السقوط في هوّة التصويب‌	574
2- المفاسد المترتّبة على القول بالتصويب‌	575
وأمّا القسم الثاني: وهو التصويب المعتزلي‌	577
الأمر السابع: تبدّل رأي المجتهد	579
المقام الثاني: فى مباحث التقليد	589
مسائل التقليد	593
1- جواز التقليد للعامي‌	593
2- تقليد الأعلم‌	603
المختار في المسألة	607
مدار الأعلميّة على ماذا؟	608
3- تقليد الميّت‌	610

نام کتاب : أنوار الأصول نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر جلد : 3 صفحه : 616

فرمت PDF

شناسنامه

فهرست