مجال للإذن في مخالفته لعدم بقاء موضوع للحكم الظاهري (وهو الشكّ في الحكم الواقعي) لانكشافه تمام الانكشاف حسب الفرض، ولهذا يكون العلم التفصيلي علّة تامّة للتنجّز كما أنّ العلم الإجمالي يكون مقتضياً له كما صرّح به في تعليقته على الرسائل‌ [1]، بينما المقصود من كلامه الثاني (وهو ما أفاده في مبحث الاشتغال) أنّه لو فرضنا إنّا كشفنا من دليل خارجي كالإجماع إنّ تكليفاً ما فعلي من جميع الجهات‌ [2] وفعليته تامّة من ناحية إرادة المولى وكراهته بحيث لا يتوقّف العقوبة على مخالفته إلّاعلى مطلق وصوله إلى المكلّف بأي نحو كان من أنحاء الوصول فلا فرق حينئذٍ بين العلم التفصيلي والعلم الإجمالي في تنجّز التكليف وعدم وجوب الموضوع للُاصول المرخّصة، وأمّا إذا كشفنا من الخارج عدم كونه فعليّاً من جميع الجهات وأنّ فعليته لا تكون تامّة إلّابالعلم التفصيلي فليس للعلم الإجمالي حينئذٍ تأثير في التنجّز إلّابنحو الاقتضاء ويكون موضوع الأصل المرخّص موجوداً.

أقول: الإنصاف أنّه لا فرق بين العلم التفصيلي والعلم الإجمالي إذا تعلّقا بما هو فعلي من جميع الجهات بل وكذلك في الشبهة البدوية إذا كان المشكوك على فرض وجوده فعلياً من جميع الجهات كما في الشبهات قبل الفحص وشبهها، فحينئذٍ يكون الاحتمال منجّزاً لأنّ المفروض إنّ التكليف على فرض وجوده فعلي بتمام معنى الكلمة فلا مؤمّن من العقاب فلابدّ من إمتثاله بالاحتياط.

ثمّ إنّ ما مرّ من التفصيل ناظر إلى مقام الثبوت ويكون على نهج القضية الشرطيّة المعلّقة وأشبه بالضرورة بشرط المحمول فيكون توضيحاً للواضح على وجه.

والمهمّ هو تعيين الحكم في مقام الإثبات وأنّ المستظهر من الأدلّة ما هو؟ فنقول: المستفاد

[1] تعليقته على الرسائل: ص 21.

[2] اعلم أنّ مراتب الحكم على ما ذكروه أربع (كما مرّ سابقاً): مرتبة الاقتضاء، ومرتبة وجوب المصالح والمفاسد، ومرتبة الإنشاء، ومرتبة الفعليّة أي البعث والزجر، والفرق بين الأخيرة وبين ما قبلها يظهر من الفرق بين الأحكام التي نزلت على النبي صلى الله عليه و آله ولم يؤمر بإبلاغها فإنّها إنشائيّة غير فعليّة، والمرحلة الأخيرة هى مرحلة التنجّز وهى ما إذا اجتمعت الشرائط في المكلّف من العقل والقدرة وغيرهما وانتفت الموانع كالضرورة وغيرها، والحقّ كما ذكرنا في محلّه كون الحكم ذات مرتبتين فقط لأنّ المصالح والمفاسد امور خارجيّة لا أحكام اعتباريّة، ومرحلة التنجّز والفعليّة كلتاهما داخلتان تحت عنوان واحد، وتمام الكلام في محلّه.