والجواب عن هذه الطائفة واضح، لأنّ المراد من قوله عليه السلام «فينا» الانطباق عليهم على نحو انطباق الكلّي على مصداقه الأتمّ الأكمل، كما ورد في بعض الرّوايات بالإضافة إلى كلّ آية ورد فيها «الذين آمنوا»: أنّ عليّاً عليه السلام على رأسها وأميرها، أي إنّه أتمّ المصاديق كما أنّ أعدائهم أتمّ مصاديق الآيات التي وردت فيها «الذين كفروا»، وحيث إن ثلث القرآن ورد في بيان حالات المؤمنين والكافرين فباعتبار انطباقها على الأئمّة عليهم السلام وعلى عدوّهم انطباق العنوان الجامع على أتمّ مصاديقه يصحّ أن يقال مثلًا: «نزل القرآن أثلاثاً ثلث فينا وفي عدوّنا» لا أنّ أساميهم كانت مذكورة في الكتاب العزيز.

الطائفة السادسة: في اختلاف القراءات‌

وردت في اختلاف القراءات ومن هذا القبيل كثير من الرّوايات التي أوردها المحدّث النوري رحمه الله في الدليل الثاني عشر:

منها: ما رواه السياري عن البرقي عن النصر عن يحيى بن هارون قال: صلّيت خلف أبي عبداللَّه عليه السلام بالقادسيّة فقرأ: من يعمل مثقال ذرّة خيراً يره (بضم الياء) ومن يعمل مثقال ذرّة شرّاً يُره (بضمّ الياء أيضاً).

وسيأتي إن شاء اللَّه تعالى في البحث عن اختلاف القراءات عدم كونه من التحريف مطلقاً فانتظر.

الطائفة السابعة: في روايات ليست داخلة في الطوائف الستة ...

وهنا وردت روايات ليست داخلة في إحدى الطوائف الستّة السابقة ولا يرد عليه أحد من الإشكالات الواردة عليها ولكنّها مردودة من جهتين:

الاولى: أنّها مخالفة لكتاب اللَّه العزيز، وقد ورد في أحاديث أهل البيت «إنّ ما خالف كتاب اللَّه فذروه».

الثانية: اعراض الأصحاب عنها حتّى بالنسبة للمحدّث النوري رحمه الله نفسه كما يدلّ عليه ما