مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل تسنن
کتابخانه تصویری (اهل تسنن)
ویکی فقه
ویکی پرسش
العربیة
راهنما
جستجوی پیشرفته
همه کتابخانه ها
جدید
صفحهاصلی
فقه
اصول فقه
قرآنی
علوم حدیث
اخلاق
عقاید
علوم عقلی
ادیان و فرق
سیره
تاریخ و جغرافیا
ادبیات
معاجم
سیاسی
علوم جدید
مجلهها
گروه جدید
همهگروهها
نویسندگان
مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل تسنن
کتابخانه تصویری (اهل تسنن)
ویکی فقه
ویکی پرسش
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
2
3
««اول
«قبلی
جلد :
1
2
3
نام کتاب :
أنوار الأصول
نویسنده :
مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر
جلد :
2
صفحه :
497
[الجزء الثاني]
7
المقصد الثالث: المفاهيم
7
3- المفاهيم
9
الأمر الأوّل: في تعريف المفهوم
9
الأمر الثاني: هل البحث في باب المفاهيم عقلي أو لفظي؟
10
الأمر الثالث: هل المسألة من المسائل الاصوليّة أو لا؟
11
الأمر الرابع: هل المفهوم من صفات الدلالة أو المدلول؟
11
الأمر الخامس: هل النزاع في المفاهيم صغروي أو كبروي؟
12
1- الكلام في مفهوم الشرط
13
أدلّة المنكرين
19
الأمر الأوّل: هل المفهوم هو انتفاء سنخ الحكم بانتفاء شرطه أو انتفاء شخص الحكم؟
21
الأمر الثاني: إذا تعدّد الشرط واتّحد الجزاء
24
الأمر الثالث: في تداخل الأسباب والمسبّبات
29
أمّا المقام الأوّل: وهو تداخل الأسباب
30
المقام الثاني: في تداخل المسبّبات
38
2- الكلام في مفهوم الوصف
41
3- الكلام في مفهوم الغاية
51
4- الكلام في مفهوم الحصر
57
من أداة الحصر كلمة «إنّما»
61
ومن أداة الحصر كلمة «بل»
63
ومنها تعريف المسند إليه باللام
64
5- الكلام في مفهوم اللقب
65
6- الكلام في مفهوم العدد
67
المقصد الرابع: العام والخاصّ
71
4- العام والخاصّ
73
الأمر الأوّل: في تعريف العام والخاصّ
73
الأمر الثاني: في أقسام العام
75
الأمر الثالث: في الفرق بين العام والمطلق
79
الأمر الرابع: في أنّ للعموم صيغة تخصّه
79
الفصل الأول: ألفاظ العموم
81
أمّا الأوّل: أمّا النكرة في سياق النفي أو النهي
81
أمّا الثاني: لفظة كلّ وما شابهها
82
أمّا الثالث: الجمع المحلّى باللام
83
أمّا الرابع: المفرد المحلّى باللام
84
الفصل الثاني: حجّية العام المخصّص في الباقي
85
الفصل الثالث: التمسّك بالعام في الشبهات المفهوميّة للمخصّص
93
الفصل الرابع: التمسّك بالعام في الشبهة المصداقية للمخصّص
97
عدم حجّية استصحاب العدم الأزلي
104
الفصل الخامس: الكلام في مسألة وجوب الفحص وأنّه هل يجوز التمسّك بالعام قبل الفحص عن المخصّص أو لا؟
113
المقام الأوّل: في المخصّص المنفصل
113
المقام الثاني: في المخصّص المتّصل
116
تذييل: في لزوم الفحص في موارد الاصول العمليّة
117
الفصل السادس: الكلام في الخطابات الشفاهيّة
119
تنبيه في ثمرة المسألة
126
الفصل السابع: الكلام فيما إذا تعقّب العام ضمير يرجع إلى البعض
131
الفصل الثامن: الكلام في تخصيص العام بالمفهوم
137
الفصل التاسع: الكلام في الاستثناء المتعقّب للجمل المتعدّدة
143
الفصل العاشر: هل يجوز تخصيص عمومات الكتاب بخبر الواحد؟
149
الفصل الحادي عشر: الكلام في حالات العام والخاصّ
157
الفصل الثاني عشر: الكلام في النسخ والبداء
163
مسألة البداء
168
المقصد الخامس: المطلق والمقيّد
173
5- المطلق والمقيّد
175
المقدمة الاولى: في تعريف المطلق والمقيّد
175
المقدمة الثانية: في شموليّة الإطلاق
176
المقدمة الثالثة: الإطلاق والتقييد ليسا الامور الذهنيّة
176
المقدّمة الرابعة: في مصبّ الإطلاق
177
المقام الأوّل: في الألفاظ التي يرد عليها الإطلاق
177
أحدها: «اسم الجنس»
177
ثانيها: «علم الجنس»
179
ثالثها: «المفرد المحلّى باللام»
181
رابعها: النكرة
182
المقام الثاني: في أنّ استعمال المطلق في المقيّد حقيقة أو مجاز؟
184
المقام الثالث: في دلالة المطلق على الشمول والسريان وبيان مقدّمات الحكمة
185
الأوّل: في نتيجة مقدّمات الحكمة؟
190
الثاني: ما الفرق بين العام والمطلق؟
191
الثالث: فيما إذا شكّ في أنّ المولى هل هو في مقام البيان أو لا؟
191
الرابع: في أنّ المراد من عدم البيان في ما نحن فيه هو عدم البيان في زمان التخاطب لا عدم البيان إلى الأبد
192
الخامس: في اختلاف نتيجة مقدّمات الحكمة
192
المقام الرابع: فيما إذا ورد مطلق ومقيّد
193
الكلام في المجمل والمبيّن
200
المقصد السادس: الأمارات المعتبرة
205
6- الأمارات المعتبرة
207
المقام الأوّل: في مباحث القطع
207
الأمر الأوّل: في أنّ البحث عن أحكام القطع اصولي أو لا؟
207
الأمر الثاني: تقسيم الشيخ الأعظم رحمه الله
209
المسألة الاولى: في حجّية القطع
211
المسألة الثانية: في أحكام التجرّي
215
التنبيه الأوّل: في مقتضى هذه الأدلة
221
التنبيه الثاني: الآيات والرّوايات
222
التنبيه الثالث: الكلام في تفصيل صاحب الفصول
228
التنبيه الرابع: في الإنقياد
229
التنبيه الخامس: في سريان حرمة التجرّي بين الأحكام جميعاً
230
المسألة الثالثة: في أقسام القطع
230
البحث الأوّل: أنّه يستحيل أخذ القطع بعنوان الموضوع
230
البحث الثاني: أخذ القطع موضوعاً
231
البحث الثالث: في أحكام القطع الموضوعي والطريقي وأنّه هل تقوم الطرق والأمارات مقامهما أو لا؟
233
المسألة الرابعة: هل يتصوّر ما ذكر من الأقسام للقطع في الظنّ أيضاً أو لا؟
239
المسألة الخامسة: في وجوب الموافقة الالتزاميّة في الأحكام الفرعيّة وعدمه
240
المسألة السادسة: في قطع القطاع
244
المسألة السابعة: هل القطع الحاصل من المقدّمات العقليّة، هو حجّة؟
246
أمّا الطائفة الاولى: النهي عن العمل بالرأي
252
أمّا الطائفة الثانية: ما تدّل على غاية بعد العقول عن دين اللَّه
255
أمّا الطائفة الثالثة: التي تدلّ على انحصار الحجّة الشرعيّة بالنقل
256
الكلام في العلم الإجمالي
258
أمّا المقام الأوّل: في تنجّز العلم الإجمالي وعدمه
259
أمّا المقام الثاني: في كفاية العلم الإجمالي في مقام الامتثال وعدمه
262
المقام الثاني: في مباحث الظنّ (حجّية الأمارات الظنّية)
269
أمّا الأمر الأوّل: أنّ الأمارات الظّنية ليست بحجّة ذاتاً
269
وأمّا الأمر الثاني: في إمكان التعبّد بالظّن
270
نقد كلام المحقّق الخراساني رحمه الله
275
نقد كلام المحقّق النائيني رحمه الله
280
بيان المختار في المقام
282
الأمر الثالث: في تأسيس الأصل في المسألة
287
كلام في التشريع
290
حجّية الأمارات الظنّية
293
1- حجّية الظواهر
293
الكلام في عدم تحريف الكتاب العزيز
311
المقدمة الاولى: في أشكال التحريف
311
المقدمة الثانية: في الأقوال في المسألة
312
المقدمة الثالثة: متى جمع القرآن؟
315
أدلّة القائلين بعدم تحريف كتاب اللَّه
320
أدلّة القائلين بالتحريف ونقدها
327
الطائفة الاولى: روايات لا شكّ في كونها مجعولة غير معقولة
327
قيمة كتاب فصل الخطاب!!
332
الطائفة الثانية: وقع الخلط بين الرّوايات والحديث القدسي ...
334
الطائفة الثالثة: وقع الخلط بين روايات الفريقين
335
الطائفة الرابعة: في روايات تدل على مطلق التحريف ...
338
الطائفة الخامسة: في روايات تدلّ على حذف آيات الفضائل
339
الطائفة السادسة: في اختلاف القراءات
340
الطائفة السابعة: في روايات ليست داخلة في الطوائف الستة ...
340
الأمر الأوّل: الرّوايات الواردة في كتاب فصل الخطاب
341
الأمر الثاني: في نسخ التلاوة
344
الأمر الثالث: في اختلاف القراءات
345
1- إثبات صغرى الظهور (حجّية قول اللغوي)
351
2- حجّية الإجماع المنقول وفيه بحث حول الإجماع المحصّل أيضاً
357
الأمر الأوّل: في الإجماع المحصّل.
357
1- دليل حجّية الإجكاع عند العامة
358
2- دليل حجّية الإجماع عند الأصحاب
363
المسلك الأوّل: الإجماع الدخولي
364
المسلك الثاني: الإجماع اللطفي
364
المسلك الثالث: الإجماع التشرّفي
367
المسلك الرابع: الإجماع الحدسي
368
الأمر الثاني: حجّية الخبر المنقول ...
371
الأمر الثالث: في تقويم الإجماعات المنقولة من جانب كيفية النقل والإخبار
373
الأمر الأول: الإجماع القاعدة
375
الأمر الثاني: في لزوم ملاحظة الفاظ الإجماعات
377
الأمر الثالث: في التواتر المنقول بخبر الواحد
377
أحدهما: «أنّه خبر جماعة يفيد بنفسه العلم»
378
ثانيهما: «أنّه خبر جماعة يؤمن تواطؤهم على الكذب عادةً»
378
3- حجّية الشهرة الظنّية
381
هل الشهرة جابرة لضعف السند؟
387
4- حجّية خبر الواحد
389
أدلّة القائلين بعدم الحجّية
391
الدليل الأول: الكتاب
391
الدليل الثاني: السنّة
395
الدليل الثالث: الإجماع
399
الدليل الرابع: العقل
399
أدلّة القائلين بحجّية خبر الواحد
399
الدليل الأول: الكتاب
400
الدليل الثاني: السنّة
417
الدليل الثالث: الإجماع
421
الدليل الرابع: العقل
424
نتيجة البحث في حجّية خبر الواحد
427
5- حجّية مطلق الظنّ
429
الوجه الأوّل: وجوب دفع الضرر المظنون عقلًا
429
الوجه الثاني: لزوم ترجيح المرجوح على الراحج
431
الوجه الثالث: رأي السيد المجاهد رحمه الله
432
الوجه الرابع: دليل الانسداد
433
امّا الطرق الأول: الرجوع إلى الاحتياط التام
435
وأمّا الطريق الثاني: الرجوع إلى الاصول العمليّة الأربعة
436
وأمّا الطريق الثالث: الرجوع إلى العالم القائل بالانفتاح
436
التنبيه الأوّل: ما هي نتيجة مقدمات الحكمة؟
437
التنبيه الثاني: في الكشف والحكومة
438
التنبيه الثالث: نتيجة مقدّمات الانسداد هل هي مهملة، أو مطلقة
439
التنبيه الرابع: القياس و عموم مقدّمات الانسداد
440
التنبيه الخامس: في الظنّ المانع والممنوع
442
التنبيه السادس: عدم الفرق بين حصول الظنّ من الأمارة بلا واسطة أو مع واسطة
443
التنبيه السابع: في عدم حجّية الظنّ في مقام الامتثال والتطبيق
444
الأمر الأوّل: في الظنّ بالامور الاعتقاديّة
445
الأمر الثاني: عدم جواز الاكتفاء بالظنّ في حال الانفتاح
447
الأمر الثالث: في تأثير الظّنون غير الحجّة في الأدلة الظنيّة
449
6- حجّية الدليل العقلي الظنّي
451
المقام الأوّل- الأدلّة العقليّة القطعيّة
451
الكلام في مسألة الحسن والقبح
452
المقام الأوّل: هل للأشياء حسن وقبح ذاتاً؟
453
أدلّة المنكرين للحسن والقبح
457
المقام الثاني: في إمكان إدراك الحسن والقبح الذاتيين بالجملة
458
المقام الثالث: ثبوت الملازمة بين حكم العقل وحكم الشرع
459
الأقوال في المسألة
459
المقام الثاني- الأدلّة العقليّة الظنّية
473
الأوّل: القياس
473
1- تعريف القياس
473
2- أقسام القياس.
474
3- الأقوال والآراء فيه.
475
4- أدلّة الأقوال.
475
أدلّة النافين
475
أدلّة القائلين بحجّية القياس
480
الثاني: الاستحسان
484
الثالث: المصالح المرسلة
489
الرابع: سدّ الذرائع
494
نام کتاب :
أنوار الأصول
نویسنده :
مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر
جلد :
2
صفحه :
497
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
2
3
««اول
«قبلی
جلد :
1
2
3
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
کتابخانه
مدرسه فقاهت
کتابخانهای رایگان برای مستند کردن مقالهها است
www.eShia.ir