فإنّ المستفاد من جميع ذلك أنّ كتاب اللَّه بجميع ما أُنزل على رسول اللَّه صلى الله عليه و آله موجود بين الناس يستضاء بنور هدايته ويهتدي بهداه، ولو كان الكتاب محرّفاً أو ناقصاً في شي‌ء من آياته لما كان له هذه المنزلة وتلك الآثار.

أضف إلى ذلك: أنّ قوله: «كتاب اللَّه بين أظهركم» بلفظه شاهد لوجود جميع الكتاب بين أظهر الناس.

فتلخّص من جميع ذلك أنّ الأدلّة العقليّة والنقليّة متظافرة على بطلان مزعمة التحريف وأنّ كتاب اللَّه محفوظ بين الامّة كما نزل على رسول اللَّه مضافاً إلى الشهرة القطعيّة بين علماء الفريقين ومحقّقيهم.

أدلّة القائلين بالتحريف ونقدها

وأمّا أدلّة القائلين بالتحريف فالمهمّ منها روايات كثيرة جمعها المحدّث النوري في كتابه الموسوم بفصل الخطاب، وهي على طوائف:

الطائفة الاولى: روايات لا شكّ في كونها مجعولة غير معقولة

منها: ما روي عن الاحتجاج‌ [1] عن أمير المؤمنين عليه السلام في جواب زنديق الذي سأله عن عدم التناسب بين الشرط والجزاء في قوله تعالى في صورة النساء: «وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ» [2]: «وأمّا ظهورك على تناكر قوله: فإن خفتم ألّا تقسطوا في اليتامى وليس يشبه القسط في اليتامى بنكاح النساء ولا كلّ النساء أيتاماً فهو ممّا قدّمت ذكره من اسقاط المنافقين من القرآن وبين القول في اليتامى وبين نكاح النساء من الخطاب والقصص أكثر من ثلث القرآن» [3].

[1] وقد نقل هذه الرّواية الميرزا القمّي رحمه الله في القوانين والميرزا الآشتياني رحمه الله في تعليقته على الرسائل وكلّ من كتب في ردّ تحريف الكتاب شيئاً.

[2] سورة النساء: الآية 3.

[3] الاحتجاج: ج 1، ص 377؛ وبحار الأنوار: ج 92، ص 47.