مستشارا شخصيا للنبي الأكرم صلى اللّه عليه و آله و سلّم و مثل أبي ذر و المقداد و ابن عباس، و غيرهم ممن قد نحوا عن هذه الشورى.

و على هذا الأساس فإن حصر هذه الشورى بالأنفار الستة المعينين يجعل هذا الاجتماع و الشورى أقرب إلى التحزب السياسي منه إلى التجمع الشوروي.

و أمّا إذا كان المراد من حصر المشيرين في هؤلاء الستة هو جعلها في أصحاب الكلمة و النفوذ حتّى تنفذ قراراتهم و لا يخالفها أحد من الأمة، و لا يتمرد عليها أحد من الناس فإنه لم يكن موقفا صائبا أيضا، لأن ثمة شخصيات من أصحاب الكلمة و النفوذ أمثال سعد بن عبادة الذي كان يرأس في حينه الأنصار بدون منازع، و أبي ذر الغفاري أكبر شخصية مسموعة الكلمة في قبيلة «غفار»، قد أقصيت من حلبة الشورى؟

ثالثا: نحن نعلم أنه قد اشترط في هذه الشورى شروط صعبة و قاسية إلى درجة أنه هدد المخالفون و المعارضون بالموت، في حين لا يوجد لمثل هذه الشروط في سنة الشورى التي سنها الإسلام أي مكان، و لا أي أثر، فكيف تنطبق على هذه الشورى؟

مرحلة القرار الأخير!

بقدر ما يجب على المستشير أن يتخذ جانب الرفق و اللين في المشورة مع مستشاريه، يجب عليه أن يكون حاسما و حازما في اتخاذ القرار الأخير.

و على هذا يجب التخلص من أي تردد، أو استماع إلى الآراء المتشتتة بعد استكمال مراحل المشاورة و اتضاح نتيجتها، و يجب اتخاذ القرار الأخير بصرامة و حسم، و هذا هو ما يعبر عنه بالعزم في قوله سبحانه في هذا السياق إذ يقول:

فَإِذا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ‌.