و ربّما كان حقّ المنع هذا يعطي في الجاهليّة للأقربين.

لا شكّ أنّ الأخ و ابن العمّ لا ولاية لهما- في فقهنا- على الاخت و ابنة العم. إلّا أنّ هذه الآية تتحدّث عن حكم عام- كما سنرى- يشمل الأولياء و غير الأولياء، و تقول أنّه حتّى الأب و الأم و ابن العم، و كذلك الغرباء لا حقّ لهم في الوقوف بوجه هذا الزواج.

التّفسير

ذكرنا في البحوث السابقة كيف كانت النسوة يعشن في أسر العادات الجاهلية، و كيف كن تحت سيطرة الرجال دون أن يعني أحد برغبتهنّ و رأيهنّ.

و إختيار الزوج كان واحدا من قيود ذلك الأسر، إذ أنّ رغبة المرأة و إرادتها لم يكن لها أيّ تأثير في الأمر، فحتّى من كانت تتزوج زواجا رسميا ثمّ تطلّق لم يكن لها حقّ الرجوع ثانية بمحض إرادتها، بل كان ذلك منوطا برغبة وليّها أو أوليائها، و كانت ثمّة حالات يرغب فيها الزوجان بالعودة إلى الحياة الزوجيّة بينهما، و لكن أولياء المرأة كانوا يحولون دون ذلك تبعا لمصالحهم أو لتخيّلاتهم و أوهامهم.

إلّا أنّ القرآن أدان هذه العادة، و رفض أن يكون للأولياء مثل هذا الحقّ، إذ أنّ الزوجين- و هما ركنا الزواج الأصليان، إذا توصّلا إلى اتفاق بالعودة بعد الانفصال- يستطيعان ذلك دون أن يكون لأحد حقّ الاعتراض عليهما. تقول الآية وَ إِذا طَلَّقْتُمُ النِّساءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْواجَهُنَّ إِذا تَراضَوْا بَيْنَهُمْ بِالْمَعْرُوفِ‌ هذا إذا كان المخاطب في هذه الآية هم الأولياء من الرجال الأقارب، و لكن يحتمل أن يكون المخاطب هو الزوج الأوّل. بمعنى أنكم إذا طلقتم زوجاتكم فلا تمنعوهن من الزواج المجدّد مع رجال آخرين، حيث إن بعض الأشخاص المعاندين في السابق و في الحال الحاضر يشعرون بحساسية