المبارك: «التقوى هاهنا» [1].

و يستدلّ من بعض الأحاديث أنّ مجموعة من المسلمين كانوا يعتقدون بعدم جواز الركوب على الأضحية (الناقة أو ما شابهها) حين جلبها من موطنهم إلى منى للذبح، كما يرون عدم جواز حلبها أو الاستفادة منها بأي شكل كان، و لكن القرآن نفي هذه العقيدة الخرافية حيث قال: لَكُمْ فِيها مَنافِعُ إِلى‌ أَجَلٍ مُسَمًّى‌.

و

جاء في حديث نبوي‌ أنّ الرّسول الأكرم صلى اللّه عليه و آله و سلّم مرّ برجل يسوق بدنة و هو في جهد، فقال عليه السّلام: «اركبها» فقال: يا رسول اللّه إنّها هدي. فقال صلى اللّه عليه و آله و سلّم «اركبها ويلك» [2].

كما أكّدت أحاديث عديدة وردتنا عن أهل البيت عليهم السّلام هذا الموضوع و منها

حديث رواه أبو بصير عن الإمام الصادق عليه السّلام‌ في قوله عزّ و جلّ: لَكُمْ فِيها مَنافِعُ إِلى‌ أَجَلٍ مُسَمًّى‌ قال: «إن احتاج إلى ظهرها ركبها من غير عنف عليها، و إن كان لها لبن حلبها حلابا لا ينهكها» [3].

و الحقيقة أنّ الحكم أعلاه معتدل و حدّ وسط بين عملين يتّصفان بالإفراط و بعيدين عن المنطق.

فمن جهة كان البعض لا يحتفظ بالأضاحي أبدا حيث يذبحها قبل الوصول إلى «منى» و يستفيد من لحومها. و قد نهى القرآن عن ذلك كما جاء في الآية الثّانية من سورة البقرة لا تُحِلُّوا شَعائِرَ اللَّهِ وَ لَا الشَّهْرَ الْحَرامَ وَ لَا الْهَدْيَ وَ لَا الْقَلائِدَ.

و من جهة أخرى كان آخرون يفرطون إلى درجة عدم الاستفادة من الانعام بمجرّد تخصيصها للأضحية، فلا يحلبونها و لا يركبون عليها إن كانت ممّا يركب و إن بعدت المسافة بين موطنهم و مكّة، و قد أجازت الآية موضع البحث ذلك.

[1]- تفسير القرطبي، المجلّد السابع، الصفحة 448.

[2]- التّفسير الكبير للخفر الرازي، المجلّد الثّالث و العشرين، الصفحة 33.

[3]- نور الثقلين، المجلّد الرّابع، الصفحة 497.