داود إلى أنّ الخسارة التي أصابت الكرم تعادل قيمة الأغنام، و لذلك حكم بوجوب إعطاء الأغنام لصاحب البستان جبرا للخسارة، لأنّ التقصير من جانب صاحب الأغنام.

و ينبغي الالتفات إلى أنّنا نقرأ في بعض الرّوايات أنّ على صاحب الأغنام أن يمنع غنمه من التعدّي على زرع الآخرين في الليل، كما أنّ من واجب صاحب الزرع حفظ زرعه في النهار [1].

أمّا معيار حكم سليمان عليه السّلام فقد كان يرى أنّ خسارة صاحب البستان تعادل ما سينتفع به من الأغنام لسنة كاملة! بناء على هذا فإنّ الإثنين قد قضيا بالحقّ و العدل، مع فارق أنّ حكم سليمان كان أدقّ، لأنّ الخسارة لا تدفع مرّة واحدة في مكان واحد، بل تؤدّي بصورة تدريجيّة بحيث لا تثقل على صاحب الغنم أيضا. و إضافة إلى ما مرّ، فقد كان هناك تناسب بين الخسارة و الجبران، لأنّ جذور النباتات لم تتلف، بل ذهبت منافعها المؤقتة، و لذلك فإنّ من الأعدل ألّا تنقل أصول الأغنام إلى ملك صاحب البستان، بل تنقل منافعها فقط.

و نقول في جواب السؤال الثّاني: لا شكّ أنّ حكم الأنبياء مستند إلى الوحي الإلهي، إلّا أنّ هذا لا يعني أنّ وحيا خاصّا ينزل في كلّ مورد من موارد الحكم، بل إنّ الأنبياء يحكمون حسب القواعد الكليّة التي تلقّوها من الوحي.

بناء على هذا فإنّه لا توجد مسألة الاجتهاد النظري بمعناها الاصطلاحي، و هو الاجتهاد الظنّي، و لكن لا مانع من أن يكون هناك طريقان لإيجاد ضابطة كليّة، و أن يكون نبيّان كلّ منهما يرى أحد الطريقين، و كلاهما صحيح في الواقع، و كان الموضوع الذي عالجناه في بحثنا- على سبيل الاتّفاق- من هذا القبيل كما

[1]- نقرأ

في مجمع البيان في ذيل الآية مورد البحث: روي عن النّبي صلى اللّه عليه و آله و سلم‌ أنّه قضى بحفظ المواشي على أربابها ليلا، و قضى بحفظ الحرث على أربابه نهارا.

و قد نقل هذا المضمون في تفسير الصافي نقلا عن كتاب الكافي.