هو أساس حسابات هؤلاء العلماء- دقيقا و منسجما، بحيث إذا كان هناك شي‌ء من عدم الانسجام- و من الناحية الزمنيّة جزء من مائة من الثّانية- فستضطرب جميع حساباتهم؟

و نقول باختصار: إذا كانت هناك إرادتان أو عدّة إرادات حاكمة في العالم، فإنّ لكلّ واحدة قضاء، و كانت الاخرى تمحو أثر الأولى، و سيؤول العالم إلى الفساد عندئذ.

سؤال:

و هنا يثار سؤال يمكن استلهام جوابه من التوضيحات السابقة، و هو: إنّ تعدّد الآلهة يكون منشأ للفساد عند ما يحارب أحدها الآخر، أمّا إذا اعتقدنا بأنّ هؤلاء أفراد حكماء عالمون، فإنّهم يتعاونون فيما بينهم و يديرون العالم.

و جواب هذا السؤال لا لبس فيه: فإنّ كونهم حكماء لا يزيل تعدّدهم، فعند ما نقول: إنّهم متعدّدون، فإنّ معناه إنّهم ليسوا متحدّين من جميع الجهات، لأنّهم إن اتّحدوا من كلّ الجوانب أصبحوا إلها واحدا، و بناء على ذلك فأينما وجد التعدّد وجد الاختلاف الذي يؤثّر في الإدارة و العمل شئنا أم أبينا، و هذا سيجرّ عالم الوجود إلى الهرج و المرج.

و قد استند في بعض هذه الاستدلالات إلى أنّه لو كان هناك إرادتان حاكمتان على الخلق، لما كان هناك عالم أصلا. في حين أنّ هذه الآية تتحدّث عن فساد العالم و اختلال النظام، لا عن عدم وجود العالم.

و من اللطيف أن نقرأ في حديث يرويه هشام بن الحكم عن الإمام الصادق عليه السّلام في جواب الرجل الملحد الذي كان يتحدّث عن تعدّد الآلهة، أنّه‌

قال: «لا يخلو قولك أنّهما اثنان من أن يكونا قويين أو يكونا ضعيفين، أو يكون أحدهما قويّا و الآخر ضعيفا، فإن كانا قويّين فلم لا يدفع كلّ واحد منهما صاحبه‌