و لأجل الإطّلاع على كيفيّة التّحريف و الإنزلاق في منحدر الإفراط و التّفريط، و كيف تنحرف مسألةٌ معينةٌ عن المنطق و الشّرع، لدى وقوعها بأيدي مَنْ لا أَهليّة له، على التّنظير في امور الدّين؟، و كيف تَتعرض للإستغلال و التّشويه، علينا إلقاء نظرة على كلام: «كيوان القِزويني المُلقّب ب منصور علي شاه»، حيث يُعتبر من أقطاب الصّوفية، فقد بيّن حدود و صلاحيّات القُطب، و قال:

«لِلقطب أن يدّعي عشرةَ خُصوصيّات:

1- أنّ عندي باطنُ الولاية التي كانت عند الرسول الأكرم صلى الله عليه و آله ... مع فرقٍ واحدٍ هو، أنّه المؤسس وأنا المروّج والمدير والحارس!.

2- عندي القُدرة على تربية الأفراد، و تهذيب نفوسهم، و إزالة العناصر الخبيثة و الخصائص الشّريرة، في واقعهم ونزعها ونقلها إلى الكفّار.

3- أنا حرّ من قيود الطّبع و النّفس.

4- يجب أن تؤدى جميع عِبادات و مُعاملات المُريدين، بإجازةٍ و موافقةٍ منّي.

5- كلّ إسمٍ القّنه لِلمُريدين، و أجيزهم بذكره في القلب أواللّسان، يكون هو ذلك الإسم فقط هو اللَّه، ويسقط الباقي من درجة الإعتبار.

6- كلّ المعارف الدينيّة و العقائديّة، إن كانت قد حصلت بموافقتي، فهي صحيحة، وإلّا فهي عينُ الزّيف، و مَحض الخَطأ.

7- أنا مفترضُ الطّاعة، و لازمُ الخِدمة، و لازم الحفظ.

8- أنا حرٌّ في عقائدي.

9- أنا ناظرٌ للأحوال القَلبيّة لمريديّ دائماً.

10- أنا قسيم النّار والجنّة [1].

هذا الكلام أشبهُ بالهَذيان منه إلى البَحث المَنطقي، رغم أنّه قد لا يقبله أغلب الصّوفيين، ولكن مجرد أنّه يرى نفسه بِعنوان: «قُطب»، و إدّعائه أن للأقطابِ، إختياراتٌ و صلاحيّاتٌ لم‌

[1]. إستوار نامه، ص 95- 106، (مع التّلخيص).