responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : آيات الولاية في القرآن نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 1  صفحه : 121

فالناس بالنسبة إلى هذه الحالة معصومين لأن عقلهم لا يبيح لهم ارتكاب مثل هذا العمل الذي قبحه واضح وجلي، إذن فجميع أفراد البشر يمكن أن تكون لهم عصمة جزئية بالنسبة إلى بعض الذنوب و الأفعال.

و لو تقدّمنا خطوة إلى الامام رأينا أن بعض الناس قد تكون لهم عصمة جزئية بالنسبة إلى بعض الأفعال التي هي محال عادةً، من قبيل أن من المحال أن يقوم رجل دين معروف في اليوم الواحد و العشرين من شهر رمضان المبارك و في محراب المسجد و هو جالس على سجادة الصلاة بشرب الخمر أمام الناس، فهذا من المحال، و لكنه ليس من المحال العقلي بل إن صدوره من مثل هذا الشخص محال عادةً لأن عقله لا يسمح له بارتكاب مثل هذا العمل في هذا المكان و هذه الموقعيّة.

و أمّا المعصومون عليهم السلام فيتمتعون بمقام العصمة في مقابل جميع الذنوب و الخطايا، أي أنه رغم كونهم من الناحية العقلية يمكن صدور الذنب و المعصية منهم، و لكنّه غير ممكن عادةً لأن عقلهم و تقواهم و معرفتهم بالنسبة إلى جميع الذنوب و المعاصي كعلم الشخص العادي بالنسبة إلى الخروج عارياً إلى الشارع، فكما أن الإنسان العادي معصوم من مثل هذا الذنب، فالأئمّة المعصومون عليهم السلام أيضاً يتمتعون بمقام العصمة في مقابل جميع الذنوب، فمن المحال عادةً أن يقوموا بارتكاب المعصية حتّى لو كان صدورها منهم ممكن عقلًا.

إذن فالعصمة هنا ليست أمراً جبرياً و ليست بحيث تكون خارجة عن اختيار المعصومين عليهم السلام و إلّا فلا قيمة لمثل هذه الأعمال.

و النتيجة هي أن الإرادة الإلهية في هذه الآية الشريفة هي إرادة تكوينية، و العصمة هنا لا تسلب الاختيار و الإرادة من الأئمّة المعصومين عليهم السلام و لا تجبرهم على ترك المعصية و الذنوب بل إنّ هؤلاء الرجال لا يتوجهون نحو الذنوب بكمال حريتهم و اختيارهم.

3- المراد من «الرِّجس»

الرجس بمعنى القبيح، فتارةً يطلق على الامور المادية القبيحة، و اخرى على الامور المعنوية القبيحة، و ثالثة قد يطلق و يستعمل على كلا الأمرين كما ذكر ذلك الراغب في مفرداته.

نام کتاب : آيات الولاية في القرآن نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 1  صفحه : 121
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست