و فيه: أنّ الاحتمال إنّما هو مع قطع النظر عن المخبر و المخبر عنه، و مع ذلك فهو كسابقه تعريف بالأحوال.

و الأولى أن يقال: إنّه كلام اعتبر وقوع نسبته و لو في أحد الأزمنة[1]، فيخرج الإنشاء، لأنّه سبب لإيجاد النسبة عند التكلّم من غير اعتبار وقوعها، و يدخل الخبر الكاذب لاعتبار وقوع النسبة فيه و إن لم تكن واقعة.

و على الثاني عبارة عن كلام يحكي قول المعصوم عليه السّلام أو فعله أو تقريره.

و أمّا نفس قوله أو فعله أو تقريره فهي داخلة في السنّة، كحكاية الحديث القدسيّ فإنّها أيضا داخلة فيها، و إن كان حكاية هذه الحكاية داخلة في الحديث.

و تعريف الحديث بأنّه قول المعصوم عليه السّلام أو حكاية قوله أو فعله أو تقريره‌[2]، ليدخل فيه أصل الكلام المسموع عن المعصوم عليه السّلام، بعيد عن قاعدة النقل، لكون كلامه في الأغلب إنشاء، بخلاف حكايته فإنّها دائما إخبار، و نفس الكلام المسموع عبارة عن متن الحديث، و هو مغاير لنفسه.

و أمّا نفس الحديث القدسيّ فهو خارج عن السنّة و الحديث. و الفرق بينه و بين القرآن على الأصحّ: أنّ القرآن منزل للإعجاز بخلافه‌[3].

[1] . أو كلام له نسبة تامة متعلّقة بالوقوع أو اللاوقوع. منه رحمه اللّه.

[2] . الوجيزة: 4؛ مشرق الشمسين: 269؛ جامع المقال: 1.

[3] . قال الشيخ البهايي رحمه اللّه في تعريف الحديث القدسي هو ما يحكي كلامه تعالى غير متحدي بشي‌ء منه. الوجيزة: 4 و عرّف السيد الداماد رحمه اللّه بأنّه كلام يوحى إلى النبي صلّى اللّه عليه و آله معناه، فيجري اللّه على لسانه في العبارة عنه ألفاظا مخصوصة في ترتيب مخصوص، ليس للنبي صلّى اللّه عليه و آله أن يبدلها ألفاظا غيرها أو ترتيبا غيره. الرواشح السماوية: 205. و راجع جامع المقال: 2؛ قوانين الاصول: 409؛ مقباس الهداية: 1/ 70؛ مشرق الشمسين: 269.