الباب السابع: في كيفية الأمر عند تعارض الجرح و التعديل‌

اعلم أنّ التعارض على أقسام‌[1]:

الأوّل: التعارض على سبيل التباين الكلّي‌[2].

و الثاني: التعارض على سبيل العموم المطلق.

و الثالث: التعارض على سبيل العموم من وجه.

و كلّ منها إمّا أن يكون من قبيل تعارض النصّ مع النص أو الظاهر مع الظاهر، أو النصّ مع الظاهر، فهذه تسعة أقسام بل اثنا عشر قسما[3].

و كلّ منها قد يكون على سبيل تعارض المثبتين، و قد يكون على سبيل تعارض النافيين، و قد يكون على سبيل تعارض المثبت و النافي بالنفي، بمعنى عدم الوجدان أو وجدان العدم، فتحصل أقسام كثيرة.

و بالجملة فقيل بتقديم الجارح مطلقا[4]، لاستلزامه الجمع، بناءا على تقديم المثبت على النافي مطلقا، و رجوع قول العدل إلى عدم وجدان سبب الفسق‌

[1] . البحث في هذه القاعدة من مهمات الأبحاث الرجالية و ذلك لامرين: 1. كثرة تضارب الألفاظ في حق الرواة جرحا و تعديلا؛ 2. كثرة التعرّض له عند علماء الدراية و البحث عن وجوه النقض و الابرام و الاثبات و في ذلك.

[2] . كأن يقول المعدّل: رأيته في صبيحة يوم الجمعة- مثلا- يصلّي، و قال الآخر- أعني الجارح-: رأيته في ذلك الوقت المخصوص بعينه يزني.

[3] . صور الأقسام على ما ذكره المصنّف رحمه اللّه تسعة، و لكن إذا أضفنا الى هذه الصور تعارض الظاهر مع غيره، صار صور الأقسام اثني عشر.

[4] . و قد نسب الى المشهور من علماءنا القول بتقديم كلام الجارح على كلام المعدّل و لو تعدّد الأخير. قال الشهيد رحمه اللّه: و لو تعارض الجرح و التعديل قدم الجرح، لاستناده إلى اليقين. الدروس: 2/ 80. و قال الشهيد الثاني رحمه اللّه: و إذا تعارض الجرح و التعديل فالجرح مقدّم. مسالك الأفهام: 7/ 467. و قال الشيخ البهايي رحمه اللّه: و قد اشتهر أنه إذا تعارض الجرح و التعديل قدم الجرح. مشرق الشمسين: 273. بل ادّعي عليه الاجماع، فقال السيد شرف الدين رحمه اللّه: و قد تقرّر بالاجماع تقديم الجرح على التعديل في مقام التعارض. أبو هريرة: 192. و عليه جمهور علماء العامة ايضا كابن الصلاح و ابن كثير و الطيبي و البلقيني و العراقي و ابن الأثير و النووي و ابن عساكر و الفخر الرازي و الآمدي و السخاوي و السيوطي و غيرهم، بل لم نعثر على مخالف فيهم بعد الاتفاق على ذلك. راجع محاسن الاصلاح( المطبوع ضمن مقدمة ابن الصلاح): 224؛ اختصار علوم الحديث: 77؛ الخلاصة في أصول الحديث: 87؛ فتح المغيث: 1/ 336؛ مقدمة جامع الأصول: 1/ 128؛ تقريب النووى( المطبوع مع شرح الكرماني على البخاري):

1/ 12؛ المحصول: 4/ 410.