الإطلاق يحمل عليه، و عند التقييد بقولهم: فطحيّ‌[1] يصرف عن الظاهر، و كذا عند التعارض، لتقدّم النصّ على الظاهر.

و منها: كلّ واحد من الألفاظ المذكورة إذا خلا من القيود المسطورة و نحوها.

و منها: قولهم: «شيخ الإجازة» إذا كان المستجيز من الأجلّة كالمفيد و شيخ الطائفة أو كانت الإجازة على وجه الاستمرار و الشيوع و الغلبة[2].

[1] . الفطحية: فرقة قالت الإمامة بعد جعفر في ابنه عبد اللّه بن جعفر الأفطح، و ذلك أنّه كان عند مضي جعفر أكبر ولده سنا، و جلس مجلس أبيه، وادعى الإمامة و وصية أبيه و اعتلوا بحديث يروونه عن أبي عبد اللّه جعفر بن محمد عليه السّلام أنه قال: الإمامة في الأكبر من ولد الإمام، فمال إلى عبد اللّه و القول بإمامته جل من قال بإمامة أبيه جعفر بن محمّد، غير نفر يسير عرفوا الحق، فامتحنوا عبد اللّه بمسائل في الحلال و الحرام، فلم يجدوا عنده علما، و هذه الفرقة القائلة بإمامة عبد اللّه بن جعفر هي الفطحية. و سموا بذلك لأنّ عبد اللّه كان أفطح الرأس، و قال بعضهم: كان أفطح الرجلين، و قال بعض الرواة: نسبوا إلى رئيس لهم من أهل الكوفة يقال له:

عبد اللّه بن فطيح. فرق الشيعة: 88.

[2] . صريح جمع كثير من الاعلام- بل لعلّ الرأي المشهور و السائد- هو انّ كون الشخص من مشايخ الإجازة يكفي لإثبات وثاقته. قال الشهيد الثاني رحمه اللّه: تعرف العدالة المعتبرة في الراوي .. بالاستفاضة، بأن تشتهر عدالته بين أهل النقل أو غيرهم من أهل العلم، كمشائخنا السالفين من عهد الشيخ محمّد بن يعقوب الكليني و ما بعده إلي زماننا هذا. الرعاية: 192.

و قال المحقّق الداماد رحمه اللّه: أنّ مشيخة المشائخ الذين هم كالأساطين و الأركان أمرهم أجلّ من الاحتياج إلى تزكية مزك و توثيق موثّق. و لقد كنّا أثبتنا ذلك فيما قد أسلفناه بما لا مزيد عليه و بعد هذا استشهد بكلام الشهيد. الرواشح السماوية: 261. هذا و لكن قد استشكل في استكشافه الوثاقة باستلزامه وثاقة كلّ من روي عنه. معجم رجال الحديث: 1/ 72- 73؛ فتأمّل.

و للتفصيل راجع ما حررنا حوله في مقدّمة جامع الرواة.