الشهيد أنّ هذا الأمر تحقّق في قربٍ من عصره ، وكثر به النفع . فصار المحصَّل ممّا ذكرناه أنّ الإجازة المثمرة هي أن يجيز الشيخ لمعيّنٍ بمعيّن فاهمٍ مخبر، وليقتصر على المجاز له ، على ما أثبته شيخه في إجازةٍ بما صحّ عنده من شيخه؛ لايجوز للمجاز له التعدّي عنه إلى غيره، ولا التعدّي عمّا صحّ عند الإجازة بما صحّ عنده بعدها .

[ إجازات المؤلف من مشايخه]

وقد أجازني السيّد السند العماد، والركن المعتمد الأستاد ، نظام هذا العصر وقوامه ، الذي انتهت إليه رئاسة الإمامية في وقته ، بدر سماء التحقيق ، ومركز دائرة التدقيق ، مرجع الأنام، حجّة الإسلام جناب السيّد الأجلّ حسين بن محمد الحسيني ـ أدام اللّه أيّامه ، ونفع المسلمين به ـ بجميع ما يرويه من الأصول الأربعة وغيره وما سمعه من مشايخه الأعلام ، وسأذكر طرقه وسائر الطرق في كتاب الإجازة . وأجازني أيضاً فخر الفقهاء الأعلام ، سيّد العلماء الأعلام ، الوالد الأجلّ العلاّمة ـ دام ظلّه ـ بطرقه الثلاثة بجميع ما صحّ عند مشايخه الثلاثة ، وهم السيّد الأجلّ الأكمل الأورع الأفضل ، رئيس الإماميّة في وقته السيّد محمدباقر الشفتي الجيلاني ، وعندي إجازته بخطّه ، والشيخ الجليل الأفضل المشارك له في الرئاسة الحاجّ محمد إبراهيم ، وهو أوّل من أجازه ـ على ما ذكره ـ سلّمه اللّه ـ في مقاليد الأبواب [1] ـ والشيخ الجليل الفقيه الثقة الحاجّ ملا عبد الوهّاب القزويني ، وعندي إجازته له ـ دام ظلّه ـ بخطّه وخاتَمه ، وهو يروي من دون واسطة عن الشيخ الفقيه الأكبر الشيخ جعفر والسيّدِ السند المشار إليه والسيّدِ الأجلّ صاحب الرياض والفقيه الأكبر ، وصاحب الرياض عن رئيس المئة الآقا محمد باقر البهبهاني .