الثالث : المزيد فيهما ، وحكمه قد علم ممّا مضى . السابع عشر : المختلَف ، لكن هذه اللفظة ليست على حدّ سائر الألفاظ المذكورة ؛ فإنّها بأسرها أساميُّ للشخص ، وهذه اسم للنوع ؛ إذ الحديث الواحد لا يكون بمختلف ، وإنّما هو مخالف لغيره ممّا يودّي معناه وإن كان يمكن أن يُجعل صفة للشخص نظراً إلى الاختلاف فيه ، لكنّه فاسد من وجوه: أحدها : وجود الشركة ، فتأمل. [1] ثانيها : بُعد جعل الوصف الحال المتعلّق فلايصار إليه إلاّ بدليل. ثالثها : خلاف ما اصطلحت عليه أئمة الفنّ ؛ فإنّ كلّ مَن صنّف في هذا الباب صرّح بأنّه وصفٌ للنوع لا الشخص ، والحديثان يتعارضان ظاهراً وواقعاً أيضاً . ومنهم من قيّد التعارض بالأوّل ؛ نظراً إلى أنّ التناقض لايقع في كلمات النبيّ والأئمة ، وهو غير صحيح وإن كان القائل به المعظم ؛ لأنّ جهات المصالح قد تدعو إلى إخفاء الأمر والحكم وسوقِ الكلام على خلاف الواقع كما في التقيّة ، وليس يلزم عليه أن يؤدي وإن كان له ذلك ، لكن لايتعيّن عليه ؛ لأنّ قبح الكذب بالوجوه والاعتبار ، ولو كان ذاتياً كان مقتضياً لا علّة ، كما أوضحناه في محلّه . وكيف كان، رأيتُ أكثر أهل العلم لم يعقلوا من مصالح إخفاء الواقع عدا التقيّة ، حتّى أنّ المحدِّث المجلسي يحمل الأخبار المنقولة في الأقاصيص والوقائع على التقيّة ، وهو كلام عجيب ؛ إذ للتقيّة شرائط وحدود ، وحيث انجرّ الكلام إلى هنا فلنطل وإن كنّا به ضنيناً، فنقول : [1 ـ] قد تكون المصلحة في إخفاء الواقع عجزُ السائل أو السامع عن إدراكه، بحيث لو بيّن له لصار معدوداً من لغو الكلام عند الحكيم ، فلابدّ من الجواب أو المقال على حسب فهمه وإن كان مخالفاً للواقع ،