فقده فهي في قوّة الجزئيّة كما هو متّفق عليه عند أهل الميزان ، ومَن أراد تفصيل هذه الأبواب فعليه بكتابنا المقابيس؛ فإنّه المتكفّل للتفاصيل . الثاني : المزيد في السند ، وهو يتحقّق إذا أسنده فأرسلوه ، أو وصله فقطعوه ، أو رفعه فوقفوه ، وفي قبوله وجهان بل قولان ؛ الأظهر الأشهر نعم . وقيل الأوجه . الأول إمكان اطّلاعه على ما لم يحيطوا به خبراً ، فلا تعارض بين الدراية وعدمها . نعم إذا أسند إلى غير المعروف أو عزيز الرواية أو من يستبعد لقائه فلا بأس بردّه من هذه الجهة ، وتضعيفِه من هذه الحيثية . ووجه الثاني : أنّ القطع والوقف والإرسال نوع قدحٍ في الرواية فيرجّح لما تقرّر من تقديم الجرح على التعديل عند التعارض ، وهذا الكلام عجيب نشأ من قصور القوّة المميّزة ، ونحن نوضح ذلك فنقول : لا نسلّم تقديم الجرح على التعديل مطلقاً ، بل نسلّمه إذا آل التعارض بينهما إلى الدراية وعدمها ، وهو تَعارض صوري؛ لأنّ عدم العلم لايعارض العلم أصلاً . وأمّا إذا آل إلى تعارض العِلمين : العلم الإيجابي والعلم السلبي ، فلا وجه لتقديم الجرح على التعديل ، وإطلاقات كلماتهم لو لم تنزل على الصورة لكانت مردودة من أصلها . سلّمنا لكنّه قياس المباين بالمباين ؛ إذ لا ملازمة بين تقدّم الجرح على التعديل ، وتقدّمِ الإرسال على الإسناد ، والفصل على الوصل . سلّمنا لكنّ الفارق موجود ؛ لأنّ الجهة المشار إليها في تقديم الجرح على التعديل غير موجودة في الفصل والإرسال ، بل الأمر حقيقةً منقلب ، فإن صحّ تقديم الجرح على التعديل وجب تقديم الوصل على الفصل ، والإسناد على الإرسال ؛ لأنّ جهة التقديم ثمّة زيادة العلم والاطّلاع في طرف الجارح ، وهنا في طرف الوصل والإسناد ؛ إذ المرسِل والقاطع إنّما أرسل وقطع لعدم اطّلاعه وجهله بحال من روى ، بخلاف المسنِد والموصل ؛ فإنّه أحاط الخبر ، وعلم أنّ فلاناً يرويه عمن فلان ، فعلم أنَّ الصادق موجود ، وإلاّ جهة التقديم هنا في طرف الإسناد لا الإرسال .