بإدراج غير أهل السند فيه ، أو بإدراج الأسانيد المختلفة في السند الواحد إذا كانت الأسانيد كلّها متعلّقاً بمتنٍ واحد ، أو بإلغاء أحد السندين المستقلّين لمتنين مستقلّين وإدراجِ كلٍّ من المتنين في السند الواحد وهو المدرّج السندي . وقد يجتمع الوصفان في رواية ، كما هو ظاهر ؛ وكلّ هذه حرام بلا خلافٍ؛ لأنّه تدليس بل تضليلٌ وتزليل! وقد عثرت في بعض كلمات بعض المحقّقين على نسبة ما يشبه بذلك بالنسبة إلى بعض مشاهير الأمّة ، والعهدةُ عليه، عصَمنا اللّه من ذلك ومثله ؛ فإنّه القادر عليه وهو وليّ العصمة . التاسع : المفرد ، وهو على نحوين : الأوّل : المفرد المطلق ، وهو أن يكون الراوي منفرداً بروايته بين الرواة. الثاني: المنفرد إلى جهة خاصّة، كتفرّد أهل مصرٍ معيّن برواية الحديث دون غيرهم كأهل كوفة وبصرة ، ومثله ما أن لو انفرد واحدٌ منهم به ، وقد يتحقّق الانفراد بالنسبة إلى الجهتين ، كما لو انفرد واحدٌ من البغداديين بروايته عن النبيّ صلى الله عليه و آله . العاشر : المشهور ، وهو ما شاع وظهر عند المحدّثين والأخباريين ، وكانت نَقَلَتُهُ كثيراً ، مأخوذٌ من شَهَرَ فلان سيفَه فهو شاهر . وقد تكون الشهرة بين الرواة وبين غيرهم ، وربما يطلق المشهور وتوصَف الرواية بالشهرة إذا كانت الشهرة عند غير المحدّثين بل الناس من غير أن يكون لها أصل عند النقلة ولا غيرهم ، كرواية : «علماء أمّتي كأنبياء بني إسرائيل» وروي عن بعض العلماء أنّ أربعة أحاديث تدور على الألسنة وليس لها أصل [1] . أحدها : من بشّرني بخروج إذارٍ بشّرتُه بالجنّة . وربما يروى بدل «إذارٍ» «صفرٍ»؛ لأنّ النبيّ صلى الله عليه و آله توفّي فيه على قولٍ .