العزيز لو احتفّ بالقرائن ، وربما لايكون . السادس : المعنعن ، وهو ما كانت صورة سنده : «روى فلان عن فلان عن فلان» ، فلمكان العنعنة سمّوه معنعناً . وهل هو كالمرسل والمقطوع حتّى يظهر اتّصاله أو لا؟ قولان : المشهور بين المحدّثين شهرةً عظيمةً الثاني ، فهو متّصل عندهم عند التعاصر وإمكان اللقاء والأمن من التدليس بسلوك تجوّز في العنعنة مع عدم الكذب . وللعنعنة ظهور في السماع والتحديث لاينكر ، وأكثر المحدّثين يطلقون العنعنة في إجازاتهم وغيرها ، ويعنون بها الاتّصال ، وقد اشترط بعض أهل الحديث في تساوي العنعنة والاتّصال معنى «معروفية الراوية بالرواي عن المرويّ عنه» ، وآخر اشترط «إدرك اللاحق للسابق إدراكاً بيّناً» . السابع : المعلَّق، مأخوذ من تعليق الطلاق؛ لمكان الشركة في قطع الاتّصال ، وهو ما حذف من مبدء سنده واحدٌ أو أكثر ، فالمدار في التسمية حذف المبدء دون الوسط والآخر ؛ لأنّه منقطع أو مرسل . ومنه أكثر ما أثبت الشيخ في كتبه ، كقوله: «محمد بن يعقوب» مع أنّه يروي عن المفيد ، وهو يروي عن الصدوق ، وهو يروي عن محمد بن يعقوب الكليني بواسطة . ومنه جميع ما أثبت المحدّث العاملي في الوسائل ، لكن التعليق لايقدح في الصحة ولا الحسن ولا التوثيق إذا عرف المحذوف . وما ذكرناه وأشرنا إليه معلوم لايجهل ، فقد ذَكر هذه الثلاثةُ طرقهم في شيختهم المعروفة ، وضمّوها إلى كتبهم ، وجعلوها آخرها؛ لتصون رواياتهم من القدح بذلك ، فالمحذوف في حكم المذكور . نعم ، لو لم يعرف انقدح القدح في الرواية، وصارت بحكم المراسيل والمنقطعات. الثامن : المدرَّج ، وهو ما اُدرج فيه كلم بعض الرواة بحيث يظنّ أنّها منه ، وربما يُظنّ الاندراج ، وهو بالنسبة إلى غير الصدوق بالقياس إلى رواياته كثير ، فيظنّ أنّ مقالته جزء الرواية ، وقد زلّ فيه أقدام أقوامٍ ، والتميّز يحتاج إلى عثور أو لطف قريحة ، ويسمّى هذا القسم بالمدرّج المتن . وقد يكون الدرج في السند : إمّا