وهذا يقتضي أن تصنّف هذه الرسالة علميّاً في«أُصول الفقه» لا علم الرجال، كما يظهر من صنيع شيخنا العلاّمة الطهرانيّ، حيث أورده فيكتابه «مصفّى المقال» [1] وتحت عناوين رجاليّة من كتاب الذريعة [2] . ولا علم الدراية، كما نقل الطباطبائي، حيث قال - وهو يتحدّث عن موضوع الرسالة- : ومن أجل ذلك كان القطبُ الراوندي أوّلَ مَنْ ألّف من أصحابنا فيعلم الدراية [3] . كما لا تدخل الرسالةُ فيكتب الحديث، كما يُوهمه كونه مصدراً لمثل كتاب «وسائل الشيعة » للحرّ العاملي، كما سبق. ولكن الاعتزاز بها فيمجال الحديث، لابدّ أن يكون بليغاً، باعتبار اشتمالها على عدّة أحاديث قيّمة، وذات أثرٍ كبيرٍ في التراث الحديثيّ، باعتبار أسانيدها أو متونها، حتّى أنّ الأحاديث السبعة المرقّمة: (9 - 15) التي نقلتْ بواسطة هذه الرسالة، لم تُوجد في مصدرٍ آخر، ممّا اضطرّ المحدّثين - وكذا غيرهم - أنْ يخرّجوها منها، وقد نقلها مؤلّفُها القطبُ مُباشرةً عن مشايخه معنعنةً مسندةً متّصلةً. وأمّا الأحاديث الثمانية الاُولى: (1 - 8) فإنّما لم يُوردوها عن هذا الكتاب لوجودها فيالمصادر الأخرى، لكن يُلاحظ عدمُ كفاية هذاالتعليل لإغفال نقلها، حيث إنّ ما أورده القطب يمتازُ بأسانيد تدعمُ الأحاديث الأخرى بالشواهد والمُتابعات، مع أنّ ديدن