و إن قلت: إنّه إن كان محمّد بن سنان يرى جواز الرواية،[1] فلا وجه لإظهار كون رواياته بالوجادة قبل الموت، و إن كان يرى عدم الجواز، فلا وجه للرواية.

قلت: لعلّه كان يرى جواز الرواية بالوجادة، لكنّه صرّح‌[2] بكون تحمّله بالوجادة من باب الاحتياط أو الاستدراك عن خلاف الظاهر- إذ الظاهر كون الرواية بالسماع- أو إيضاح الحال لكي يعلم كلّ من سمع عنه الرواية تكليفه، فيجري على الرواية من كان يرى جواز الرواية بالوجادة، و يتقاعد عن الرواية من كان يرى عدم الجواز.

و يمكن أن يكون رأيه جاريا على جواز الرواية بالوجادة، ثمّ تطرّق له أن رأى عدم الجواز، فلذا صرّح بابتناء رواياته على الوجادة.

و بعد ذلك أقول: سلّمنا دلالة مقالة أيّوب بن نوح على ضعف محمّد بن سنان، لكن مدرك التضعيف معلوم في الرواية بالوجادة، فلا عبرة بالتضعيف بناء على جواز الرواية بالوجادة، بل كثيرا مّا يكون التضعيفات مبنيّة على اجتهادات غير معتبرة، فلا عبرة بالتضعيفات، مثلا نسب ابن الوليد إلى ابن بطّة التخليط في الإسناد،[3] و قال المولى التقي المجلسي:

إنّ تخليطه كان لفضله، و كان يعلم أنّ الإجازات لمجرّد اتّصال السند، فكان يقول فيما أجيز له من الكتب: أخبرنا فلان عن فلان، و هذا نوع من التخليط، و كان الأحسن أن يقول: أخبرنا إجازة و كان الأشهر جواز ما فعله، مع أنّه كان رأيه الجواز، و كان ابن الوليد- كالبخاري من العامّة- يشترط شروطا غير لازمة، و ذكر مسلم بن الحجّاج في أوّل صحيحه شروطه، و اعترض بأنّ هذه الشروط غير لازمة، و إنّما هي بدعة ابتدعها

[1] . في« د» زيادة:« بلا وجه لإظهار كون رواياته».

[2] . في« د»:« صريح».

[3] . حكاه عنه في خلاصة الأقوال: 160/ 144.