ثمّ إنّه قد أعجب العلّامة في باب طرق التهذيبين‌[1]، حيث إنّه مع اتّحاد طرقهما قد تعرّض في شرح حال طرق الاستبصار لما تعرّض لشرح حاله من طرق التهذيب، إلّا أنّه قد تعرّض في شرح حال طرق التهذيب للطريق إلى أحمد بن محمّد بن خالد و أحمد بن أبي عبد اللّه و هما متّحدان، لكنّ الطريق مختلف.

و في شرح حال طرق الاستبصار كرّر شرح حال الطريق إلى الفضل بن شاذان، و اقتصر في شرح حال طرق التهذيب على واحد.

و تعرّض في شرح حال طرق التهذيب لشرح حال الطريق إلى كتب الحسن بن محبوب و مصنّفاته بعد شرح حال الطريق إلى الحسن بن محبوب، و اقتصر في شرح حال طرق الاستبصار على شرح حال الطريق إلى الحسن بن محبوب.

و بالجملة، فالمشروح من طرق التهذيب سبعة و عشرون طريقا، و المشروح من طرق الاستبصار ستّة و عشرون طريقا، و رؤوس طرق التهذيب و الاستبصار تبلغ خمسة و أربعين طريقا، لكن كثير منها متعدّد.

و اعلم أنّ العلّامة قد تعرّض من طرق الفقيه لشرح مائتين و أربعين طريقا، و رؤوس طرق الفقيه تبلغ ثلاثمائة و تسعون و أربعة طرق، لكن كثير منها متعدّد، و بعض منها متكرّر.

ثمّ إنّه قد حكم الفاضل التستري- على ما نقل عنه المولى التقيّ المجلسي- بأنّ مثل محمّد بن إسماعيل الذي في أوائل سند الكافي، و أحمد بن محمّد بن يحيى العطّار الذي يروي الشيخ عنه بواسطة الحسين بن عبيد اللّه الغضائري، و أحمد بن محمّد بن الحسن بن الوليد الذي يروي الشيخ عنه بواسطة المفيد، و محمّد بن عليّ ماجيلويه‌[2] الذي يروي الصدوق عنه ممّن عدّ العلّامة خبره‌

[1] . خلاصة الأقوال: 275- 276، الفائدة الثامنة.

[2] . في« ح»:« محمّد بن علي بن ماجيلويه» و كذا في ما بعده، و لعلّ الصحيح ما أثبتناه.