و يا تعديل) عمل گردد، نه حمل بر نسبيت جرح و تعديل.[1] از نمونه‌هاى بارز عالم رجالى‌اى كه جرح و تعديل‌هاى متعارض از وى صادر گرديده، ابن معين است كه برخى چون ابن حجر تصريح كرده‌اند كه جرح و تعديل‌هاى متعارضِ وى در مورد برخى از راويان نسبى است، نه از قبيل تعارض‌هاى حقيقى. وى (يعنى ابن حجر) در شرح حال ابو بَلْج، بعد از نقل توثيق يحيى بن معين، و نسايى و محمّد بن سعد و دار قُطنى، چنين گفته است:

نقل ابن الجوزى، عن ابن معين أنّه ضعّفه، فإن ثبت ذلك فقد يكون سئل عنه و عمّن فوقه فضعفه بالنسبة إليه، وهذه قاعدة جليلة فيمن اختلف النقل عن ابن معين فيه، نبَّه عليها أبو الوليد الباجى فى كتابه رجال البخارى.[2] ابن جوزى از ابن معين، تضعيف ابو بلج را نقل كرده است. اگر اين نسبت تضعيف درست بوده باشد، ممكن است اين گونه باشد كه ابن معين، در مورد ابو بلج با مقارنت راوى‌اى كه از وى بهتر بوده، مورد پرسش قرار گرفته است و به همين جهت، ابو بلج را نسبت به آن راوى، تضعيف كرده است. اين قاعده، در مورد اختلاف نقل‌هايى كه از ابن معين در مورد يك راوى صادر گرديده، بايد مورد توجّه قرار گيرد و اين مطلب را ابو وليد باجى در كتاب رجال البخارى مورد تصريح قرار داده است.

گفتار ششم: مراتب جرح و تعديل‌

بى‌ترديد، حال راويان احاديث از جهت ميزان وثاقت و ضبط و يا ضعف و عدم ضبط در آنان، يكسان نيست. از طرف ديگر احتجاج به احاديث، تعيين درجه آنها از جهت صحّت و ضعف، منوط به مشخّص شدن دقيق حال راويان است. از

[1]. ر. ك: فتح المغيث، السخاوى، ج 1، ص 338 و 402.

[2]. قواعد فى علوم الحديث، ص 264.