والتناقل . ويقال : هو الإخبار عن طريق المتن . أقول : والأول أوفق بالاستعمالات . والإسناد رفع الحديث إلى قائله بالتناقل [1] . أقول : فالفرق بين السند والإسناد بأن السند جملة الراوين بأعيانهم والإسناد من فعل الناقل . وللمتن عوارض وأحوال بحسب نفسه ، [2] وعوارض وأحوال بحسب طريقه ، والبحث في الثاني ، فالمتن بحسب طريقه متواتر أو آحاد . فالأول : ما تكثرت رواته في كل طبقة طبقة في الأطراف والأوساط ، وبلغت في جميع الطبقات مبلغاً من الكثرة قد أحالت العادة تواطئهم على الكذب ، ولا محالة يعطي العلم البتّي بمفاده إلاّ مع شبهة قوية أو تقليد وتعصب أوجب اعتقاد نقيضه . والثاني : ما لا يكون كذلك ولو في بعض الطبقات . وله أقسام أصلية وفرعية . وأقسام الاُصول خمسة : الأول : الصحيح وهو ما اتصل سنده بنقل عدل إمامي عن مثله في الطبقات بأسرها إلى المعصوم ، وقد يطلق على سليم الطريق من الطعن بما يقدح في الوصفين وإن اعتراه في بعض الطبقات إرسال أو قطع ، ومن هناك يحكم مثلاً على رواية ابن أبيعمير مطلقا بالصحة وتعد مراسيله على الإطلاق صحاحا . أقول : وفيه نظر ؛ لأن مراسيله ليست صحاحا بالاصطلاح وإن كانت في حكمها . الثاني : الحسن وهو المتصل السند إلى المعصوم بإمامي ممدوح في كل طبقه غير منصوص على عدالته بالتوثيق ولو في طبقة ما فقط .