الرجال؛ وذلك لأنّ فيه كشف المستور من أحوال الأفراد، والشرع يحرّمه، إضافةً إلى العلم بصحّة صدور روايات الكتب الأربعة؛ الكافي، وكتاب من لا يحضره الفقيه، وتهذيب الأحكام، والاستبصار.[1] وقد تناول العلماء هذه الدعوى‌ بالرد، وإثبات عدم دقّتها وبطلانها لعدّة أسباب.

وفيما يلي نذكر أهمها:

1. وجود الوضاعين والكذابين والمدلّسين من الرواة في الكتب الأربعة وغيرها، فلا يصح للفقيه الافتاء بمجرد الوقوف على الخبر من دون التعرف على الراوي وصفاته.

وقد كُذّب على‌ رسول اللَّه في عهده حتّى‌ قام خطيباً فقال: «يا أيها الناس، قد كثرت عليَّ الكذابة، فمن كذب عليَّ متعمداً فليتبوء مقعده من النار»[2]، ثم كُذب عليه بعد وفاته صلى الله عليه و آله و سلم.[3] وقال الصادق عليه السلام: «إنّا أهل البيت صادقون لا نخلو من كذّاب يكذب علينا، فيسقط صدقنا بكذبه علينا».[4] 2. الرجوع إلى‌ صفات الراوي في الأخبار العلاجية من حيث الأعدلية والأفقهية والأضبطية حتّى‌ يرتفع التعارض بين الخبرين بترجيح أحدهماعلى‌ ضوءهذه الصفات.

وأنّ إحراز هذه الصفات في الرواة لا يحصل إلّابمراجعة علم الرجال، قال الإمام الصادق عليه السلام في الجواب عن سؤال عمر بن حنظلة عن اختلاف القضاة في الحكم مع إسناد اختلافهما إلى الاختلاف في الحديث: «الحكم ما حكم به أعدلهما وأفقههما، وأصدقهما في الحديث وأورعهما، ولا يلتفت إلى‌ ما يحكم به الآخر».[5]

[1]. الفوائد المدنية: ص 181.

[2]. الكافي: ج 1 ص 62 ح 1.

[3]. الكافي: ج 1 ص 62 ح 1؛ نهج البلاغة: ج 2 ص 190؛ المعيار والموازنة: ص 299.

[4]. رجال الكشّي: ج 2 ص 593 الرقم 549.

[5]. الكافي: ج 1 ص 68 ح 10؛ كتاب من لا يحضره الفقيه: ج 3 ص 8؛ تهذيب الأحكام: ج 6 ص 202.