السابع: تفويض تقسيم الأرزاق، جعله الوحيد البهبهاني ممّا يطلق عليه التفويض، وصحته وفساده تعرف من المعنى الأوّل، ولعله يرجع إليه أو أنّه هو عينه إلّا أن يعمم الأوّل للخلق والرزق والآجال ... ويختص هذا بخصوص الأرزاق، كما هو ظاهره.

الثامن: ما عليه المعتزلة من أنّ اللَّه سبحانه لا صنع له ولا دخل له في أفعال العباد سوى‌ أن خلقهم وأقدرهم ثُمَّ فوض إليهم أمر الأفعال يفعلون ما يشاؤون على‌ وجه الاستقلال، عكس مقالة المجبرة، فهم بين إفراط وتفريط، وهو الذي ينبغي أن يُنزّل عليه قولهم عليهم السلام: «لا جبر ولا تفويض، ولكن أمر بين أمرين».

التاسع: قول الزنادقة وأصحاب الإباحات، وهو القول برفع الحضر عن الخلق في الأفعال والإباحة لهم ما شاؤوا من الأعمال.[1] إذاً قد عرفت أنّ بعض الأقسام صحيحة وبعضها فاسدة، لكن لاشتهار التفويض بالمعاني المنكرة فينصرف الإطلاق إليها؛ لأنّهم في حال تقييم الراوي، فلا فائدة بوصفه بالتفويض، وإرادة أحد المعاني الصحيحة، بل أرادوا المعاني الفاسدة لتكون طعناً فيمن وصف بالتفويض.

التعارض بين الجرح والتعديل‌

من البحوث المهمة في علم الرجال بحث التعارض بين الجرح والتعديل، وقد تناول العلماء هذا الموضوع بنحو من التفصيل مقروناً بتحقيقات دقيقة، وأوسع من تناوله الخاقاني في رجاله‌[2] في الفائدة السادسة، المقام الرابع، والمامقاني في مقباس الهداية[3] في الجهة الرابعة، والسيّد الأعرجي الكاظمي في عدّة الرجال،[4] الفائدة

[1]. مقباس الهداية: ج 2 ص 376- 382.

[2]. رجال الخاقاني: ص 55.

[3]. مقباس الهداية: ج 2 ص 111- 117.

[4]. عدة الرجال: ج 1 ص 182- 188.