برأينا من شي‌ء.[1] وعن الإمام أبي عبداللَّه الصادق عليه السلام أنّه قال: إنّا واللَّه ما نقول بأهوائنا ولا نقول برأينا، ولا نقول إلّاما قال ربّنا، وأُصول عندنا نكنزها كما يكنز هؤلاء ذهبهم وفضتهم.[2] الثالث: تفويض أمر الخلق إليهم في السياسة والتأديب والتكميل، وأمرهم بطاعتهم، بمعنى‌ أنّه يجب عليهم طاعتهم في كل ما يأمرون به وينهون. وهذا لا شبهة في صحته. «ما آتاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَ ما نَهاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا»[3].

الرابع: تفويض بيان العلوم والأحكام على‌ ما أرادوا أو رأوا المصلحة فيه، لاختلاف عقول الناس، أو للتقية، فيفتون بعض الناس بالأحكام الواقعية، وبعضهم بالتقية، ويسكتون عن جواب آخرين حسب المصلحة، ويجبيون في تفسير الآيات وتأويلها وبيان الحكم والمعارف بحسب ما يحتمله عقل كل سائل، وقد جاء في بعض الأخبار: «عليكم أن تسألوا وليس علينا أن نجيب»، وهذا أيضاً لا ريب فيه.

الخامس: التفويض في الإعطاء والمنع، فإنّ اللَّه تعالى‌ خلق الأرض وما فيها، وجعل لهم الأنفال وصفو المال والخمس ... وغيرها، فلهم أن يعطوا ما شاؤوا ويمنعوا كذلك، وهذا أيضاً لا إشكال في صحته.

السادس: الاختيار في أن يحكموا في كل واقعة بظاهر الشريعة أو بما علّمهم اللَّه تعالى‌ من الواقع، وهو على‌ ظاهره من التخيير المطلق في كل واقعة من دون ملاحظة خصوصيات المقام، وما فيه من المصالح والمفاسد والأحكام المترتبة عليه، كالتخيير الابتدائي الثابت بدليله، كالقصر والاتمام في مواضع التخيير، وخصال الكفّارة التخييرية ونحوها محل تأمل وإشكال.

[1]. بصائرالدرجات: ص 301 ح 8.

[2]. بصائر الدرجات: ص 301 ح 10.

[3]. الحشر: 7.