ما صنّفته في الفقه ، وأمّا حكم أصل مسألة ذبائح أهل الكتاب فقد فصّلت الكلام فيه في الرّسالة ، وملخّص الأقوال فيها عند أصحابنا أربعة : أحدها : القول بالحرمة مطلقاً ، وهو المشهور الّذي كاد أن يكون إجماعياً ، بل يظهر من جمعٍ نقل الإجماع عليها [1] . وثانيها : القول بالحلّية مطلقاً ، وهو المحكي عن الإسكافي [2] . وثالثها : التفصيل بين سماع التسمية من الذابح [3] الذمي وعدمه ؛ فالأوّل لا بأس به ، والثاني يجبُ الاجتناب عنه ، وهو للصّدوق رحمه الله [4] ، ومال إليه بعض متأخري المتأخرين أيضاً [5] . ورابعها : الفرق بين ذبيحة المجوسي وغيره من اليهود والنّصارى ؛ فالحرمة في الأوّل ، والحلّية في غيره [6] . والتحقيق الّذي هو بالقبول حقيق هو القول الأوّل ؛ للأخبار المستفيضة بل المتواترة معنىً المرجحة على ما خالفها بالإطلاق أو بالتقييد بالشهرة التامّة ومخالفة العامّة والكثرة والتعليل وجملة من القرائن والاُمور الخارجة والداخلة على وجه يمكن تحصيل القطع بمفادها . ومن العجب ما صدر من الشّهيد الثاني من الميل إلى القول بالحلّية في المسالك [7] ، وما صدر من صاحب الرياض من الميل إلى التفصيل بين سماع التّسمية وعدمه [8] ! فإنّ