وقد خفي ذلك الأمر على أبي بصير فظنّ أنّ المقام مقام التقيّة ، ويؤيّده أنّه كان ضريراً ولم يكن مطّلعاً على كلّ من حضر المجلس ، وخاف أو ظنّ أنّ أحداً من المخالفين حاضر ، فروى حديث الحلية على وجه التقيّة ، وما صدر منه من سوء الأدب إنّما كان لشرف من احتمل حضوره من المخالفين أو من حضر منهم عن توهّمهم اتباعه لأهل البيت عليهم السلام ، وقد يخطر ببالي أنّ حرمة ذبيحة أهل الكتاب لم تتّضح في أزمنة ورود الأخبار الصريحة في الحلّية ، ولذا وقع الاختلاف بين رؤساء أصحاب الأئمّة عليهم السلام في الحلّية والحرمة . ويؤيّده ما رواه الكشي بسند معتبر عن ابن أبي عمير : أنّ ابن أبي يعفور ومعلّى بن خنيس كانا بالنيل على عهد أبي عبداللّه عليه السلام ، فاختلفا في ذبائح اليهود ، فأكل المعلى ولم يأكل ابن أبي يعفور ، فلمّا صارا إلى أبي عبداللّه عليه السلام أخبراه ، فرضي بفعل ابن أبي يعفور ، وخطّأ المعلّى في أكله إيّاه [1] . فلا بأس بأن يكون أبو بصير معتقداً حلّيتها ، ويكون شعيب معتقداً حرمتها ؛نظراً إلى الروايتين المتخالفتين ، كسائر الأخبار المتخالفة الّتي قد وقع الأخذ بتمامها ، فأخذ بعضهم ببعضها وأخذ بعض آخر ببعض آخر منها كما جرت عليه الطريقة في أزمنة التقيّة أيضاً ، وإنّما لم يرجع أبو بصير من مفاد روايته لما ظنّه من أنّ العمل بما هو سماعه عن الإمام عليه السلام أولى ممّا يرويه عنه غيره ، أو غير ذلك من الوجوه المحتملة في مقام الترجيح ، ولعلّ إصراره في تكرار السّؤال بالاستكشاف عمّا هو تكليفه عند التعارض بحيث /57/ يحصل له الاطمئنان . وعلى التقديرين اللّذين ذكرناهما من الحمل على التقيّة أو الاختلاف في المعتقد والفتيا يظهر الجواب عن ذاك الإشكال ، ولا يقدح ذاك الخبر في مذهب أبي بصير ولا في وثاقته ، وقد سألني في قديم الزمان في أوّل بلوغي بعض [2] أجلاّء مشايخي عن معنى ذاك الحديث وهذا الإشكال وأمرني ببيانه وحكمه ، فكتبت رسالة في حرمة ذبائح أهل الكتاب وبنيت فيه دفع ذاك الإشكال ببعض ما ذكرته هنا ، وهذه الرسالة أوّل