والخالة على ابنة الأخ وابنة الاُخت بغير إذنهما . [1] فسقط من قلمه بعض الحديث بسبب انتقال النظر من لفظ « تزوّج » الأوّل إلى الثاني ، وحينئذ الحديث موافق لعنوان الباب والغلط مجرد السقوط من القلم ، واللّه أعلم . « ام ن » .

باب تحريم نكاح الناصبيّة [2]

قريب آخر الباب : حديث عام دالّ على أنّ الجاهل معذور .

باب إتيان النساء في ما دون الفرج

على قوله : قال : [ لا تفري و ] لا تفرث أي لا تأت [3] من غير هذا الموضع . نسخ الكتاب ويـب هنا مختلفة ؛ ففي نسخة من الكتاب لا تفري ، وفي اُخرى لا تفرى( ؟ ! ) وفي نسخة من يـب [4] كذلك ، وفي الاُخري « لا تعيري » من غير ضبط في الكل . قلت : الظاهر أنّ يكون باب التفعل من القرء بمعنى الحيض ، واللّه أعلم . كذا في بعض نسخ الكتاب ، وكأنّ المراد به النهي عن الجمع بين الطريقين ، ويكون المراد بلا تفرث النهي عن تخصيص الدبر بالوطي ، وفي بعض نسخ التهذيب بهذه الصورة « لا تغري » من غير ضبط ، ولا يعبد أن يكون « لا تفري » بالفاء والراء ثم الياء المثناة [ من ] تحت ؛ في القاموس : هو يَفْرِي الفَرِيَ كغَنِيٍ : يأتي بالعَجَب من عمله [5] وفي التنزيل : « لقد جِئْتِ شَيئا فَرِيّا » [6] واللّه أعلم . ثم الحديثان مرسلان لا يصلحان للاحتجاج بهما سيّما مع معارضة خبرين صحيحين والشهرة ، حتى يفهم من كلام التذكرة الإجماع على الجواز، وبالجملة فلا يعدل عن /46/ المشهور في السنّة والفتوى على الجواز على الكراهة « ع اه » . [7]