حديثى گفته مى‌شد كه مؤيّد به اسباب و قرائنى بود كه مايه وثوق و اعتماد به آن مى‌شد.[1] برخى از اين قرائن، عبارت بود از: وجود حديث در بسيارى از اصول چهارصدگانه كه در آن روزگار، در دسترس ايشان بوده است، تكرار حديث در يك يا چند اصل با طُرُق و اسانيد متعدّد و معتبر، وجود حديث در اصل شناخته شده يكى از اصحاب اجماع (مانند يونس بن عبد الرحمان)، يا كسانى كه صداقت آنها اجماعى است (مانند زراره) و يا كسانى كه عمل به روايت ايشان، مورد اتّفاق است (مانند عمّار ساباطى)، وجود حديث در يكى از كتاب‌هايى كه به يكى از ائمه عليهم السلام عرضه شده و مورد تأييد ايشان بوده است (مانند كتاب‌هاى يونس بن عبد الرحمن و فضل بن شاذان كه به امام عسكرى عليه السلام عرضه شده است).

قرينه ديگر، اخذ حديث از يكى از كتاب‌هاى مورد وثوق و اعتماد پيشينيان بود، اعم از اين كه نويسنده كتاب، امامى باشد (مانند كتاب الصلاة حريز بن عبد اللَّه سجستانى و كتاب‌هاى بنى سعيد و على بن مهزيار)، يا غير امامى باشد (مانند كتاب حفص بن غياث و كتاب القبلةى على بن حسن طاطرى).[2] براى نمونه، شيخ صدوق، بر اساس عرف پيشينيان، هر روايت مورد وثوق و اعتماد را «صحيح» مى‌نامد و از اين رو، تمام احاديث كتاب من لايحضره الفقيه را كه به گفته خود، از كتاب‌هاى مشهورِ مورد اعتماد، استخراج كرده، صحيح شمرده است، در حالى كه بسيارى از احاديث كتاب من لايحضره الفقيه، بر اساس تعريف پسينيان، صحيح شمرده نمى‌شوند، بلكه در رده احاديث حَسَن، موثّق و بلكه ضعيف، قرار مى‌گيرند.[3] بر اين پايه، از ديدگاه پسينيان، حديث معتبر بر سه‌

[1]. مشرق الشمسين، ص 26.

[2]. همان، ص 26- 29؛ الوافى، ج 1، ص 22- 23.

[3]. مشرق الشمسين، ص 29؛ الوافى، ج 1، ص 23.