[١] في « م » : « لا تشربه ».

[٢] في « ط » : « الأمر إلي ».

[٣] في « بح ، جت » : « والحكم ».

[٤] في مرآة العقول ، ج ٢٢ ، ص ٢٨٨ : « قوله : أو الحكم ، الترديد من الراوي. ويدلّ على قتل بائع الخمر والنبيذ ، وهو خلاف المشهور. ولو حمل على الاستحلال كما قيل يشكل بأنّ الفقّاع تحريمه ليس بضروري للمسلمين ، ويمكن أن يقال : لو كان الدار له عليه‌السلام يصير ضرورياً. قال المحقّق : من باع الخمر مستحلاًّ يستتاب ، فإن تاب وإلاّ قتل وإن لم يكن مستحلاًّ عزّر ، وما سواه لا يقتل وإن لم يتب ، بل يؤدّب ».

[٥] الوافي ، ج ٢٠ ، ص ٦٥٩ ، ح ٢٠٢٢١ ؛ الوسائل ، ج ١٧ ، ص ٢٢٥ ، ذيل ح ٢٢٣٩٠ ؛ ج ٢٥ ، ص ٣٦٥ ، ذيل ح ٣٢١٣٧.

[٦] الضمير راجع إلى سهل بن زياد المذكور في السند السابق ، كما يشهد لذلك ما يأتي في سند الحديث الثامن‌من رواية عدّة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن عمرو بن سعيد.

[٧] في المرآة : « نقل الأصحاب الإجماع على تحريم الفقّاع وإن لم يكن مسكراً ».

[٨] الوافي ، ج ٢٠ ، ص ٦٥٩ ، ح ٢٠٢٢٢ ؛ الوسائل ، ج ١٧ ، ص ٢٢٦ ، ح ٢٢٣٩١.

[٩] في « بح » : « فلا تقربه ».

[١٠] في « ط » : ـ « من ».

[١١] التهذيب ، ج ٩ ، ص ١٢٥ ، ح ٥٤٣ ؛ والاستبصار ، ج ٤ ، ص ٩٦ ، ح ٣٧٢ ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد ، عن