[١] في « ط » والوسائل ، ج ٢٥ : « الخمر ». وفي مرآة العقول ، ج ٢٢ ، ص ٢٦٤ : « المراد بالإثم ما يوجبه ، وحاصل‌الاستدلال : أنّه تعالى حكم في تلك الآية بكون ما يوجب الإثم محرّماً ، وحكم في الآية الاخرى بكون الخمر والميسر ممّا يوجب الإثم ، فثبت بمقتضاهما تحريمهما ، فنقول : الخمر ممّا يوجب الإثم ، وكلّ ما يوجب الإثم فهو محرّم ، فالخمر محرّم ».

[٢] في « ط » : + ( وَإِثْمُهُما أَكْبَرُ مِنْ نَفْعِهِما ).

[٣] في « ق ، م ، بن » والوسائل ، ج ٢٥ والبحار : « الخمر ».

[٤] في « م » : « فالميسر ». وفي تفسير العيّاشي : + « فهي النرد والشطرنج ».

[٥] البقرة (٢) : ٢١٩.

[٦] في تفسير العيّاشي : + « وأمّا قوله : البغي ، فهو الزنا سرّاً ».

[٧] في « ن ، بف ، جت » والوافي والوسائل ، ج ٢٥ : ـ « قال ». وفي « ط » : ـ « فأمّا الإثم في كتاب الله ، فهي الخمرة والميسر وإثمهما أكبر كما قال الله تعالى ، قال ».

[٨] في حاشية « بف » والوسائل ، ج ٢٥ : « فهذه ».

[٩] في « ق ، بح ، بف » والوسائل ، ج ٢٥ : ـ « والله ».

[١٠] في « ط » : « فقال ».

[١١] في « ق ، م ، ن ، بن ، جت ، جد » والبحار : « فقلت ». وفي « ط » : ـ « قلت له ».

[١٢] في « ن » : « فما ».

[١٣] في « بن » : ـ « لي ».

[١٤] تفسير العيّاشي ، ج ٢ ، ص ١٧ ، ح ٣٨ ، عن عليّ بن يقطين ، إلى قوله : « هذه والله فتوى هاشميّة » الوافي ، ج ٢٠ ، ص ٦٠١ ، باب تحريم الخمر في الكتاب ، ح ٢٠٠٨٩ ؛ الوسائل ، ج ٢٠ ، ص ٤١٤ ، ح ٢٥٩٦٢ ، من قوله : « قول الله عز وجلّ قل إنّما حرّم ربّي الفواحش ما ظهر منها وما بطن » إلى قوله : « إذا لم تكن امّة فحرّم الله عز وجلّ