ومنها ، عدم
وقوع أحمد بن محمّد بن خالد ـ وهو المراد من أحمد بن محمّد شيخ عليّ بن محمّد ـ في
أسناد كتاب الذبائح إلاّفي سندين يروي فيهما أحمد بن محمّد بن خالد ، عن عثمان بن
عيسى ، عن سماعة. راجع : الكافي ، ح ١١٣٧٣ و ١١٤٠٩.
ومنها ، انحصار
تعبير « عليّ بن محمّد ، عن أحمد بن محمّد » في جميع مجلّدات الكافي ، بما ورد في الكافي ، ح ٦٠٠٤ و ٦٠١٤ و ٨٦٥٧ و ١١٦٦٦ ، وقد وقع
عليّ بن محمّد في المواضع الأربعة في صدر السند.
ومنها ، اتّفاق
أكثر النسخ على « أحمد بن محمّد بن أبي نصر ».
ومنها ، استبعاد
حذف الشيخ الطوسي والشيخ الحرّ ، أحَدَ الطرق الثلاثة وتفسير ابن أبي نصر بأحمد ، بعد
وضوح المراد منه. نعم حذف الشيخ الطوسي بعض الطرق المذكورة في الأسناد التحويليّة
حين أخذه من الكافي ، لكن لم نجد هذه الظاهرة في الأسناد
التحويليّة المشتملة عى ثلاثة طرق.
[٨]
في مرآة
العقول
، ج ٢٢ ، ص ٨ : « استدلّ عليهالسلام بالآية على أنّ البقرة
مذبوحة لا منحورة ؛ لقوله تعالى (
فَذَبَحُوها ) إمّا بانضمام ما هو مسلّم
عندهم من تباين الوصفين ، أو بأنّ حلّ الذبيحة إنّما يكون على الوجه الذي قرّره
الشارع ، والذبح ظهر من الآية والنحر غير معلوم ، فلا يجوز الاكتفاء به ».
[٩]
التهذيب ، ج ٩ ، ص ٥٣ ، ح ٢١٩ ، معلّقاً
عن الكليني. تفسير العيّاشي ، ج ١ ، ص ٤٧ ، ح ٦١ ، عن
يونس بن يعقوب ، عن أبي عبد الله عليهالسلام ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج ١٩ ، ص ٢١١ ، ح ١٩٢٥٨ ؛
الوسائل ، ج ٢٤ ، ص ١٤ ، ح ٢٩٨٦٣.