نقض عهده وغدر به ، ويقال : خُفِرَتْ ذمَّةُ فلان خُفُوراً ، إذا لم يوفَ بها ولم تتمّ.

والمناسب بالمقام هو الأخير ؛ لأنّ الأنسبَ النقضُ لا الوفاء بقرينة المقابلة والتعدّي بدون الواسطة ، ولزومِ كون العهد والذمّة متغايرين على الأوّل. قال المجلسي في مرآة العقول : « ولا يبعد سقوط همزة الإفعال من النسّاخ ». راجع : الصحاح ، ج ٢ ، ص ٦٤٨ ؛ النهاية ، ج ٢ ، ص ٥٢ ؛ المحكم والمحيط الأعظم في اللغة ، ج ٥ ، ص ١٠٦ ؛ أقرب الموارد ، ج ١ ، ص ٢٨٨ ؛ مجمع البحرين ، ج ٣ ، ص ٢٩١ ( خفر ) ؛ شرح المازندراني ، ج ٥ ، ص ٣٤٤.

[١] في « ف » : « حقّر ».

[٢] بصائر الدرجات ، ص ٥٧ ، ح ٦ ، عن عبدالله بن محمّد. وفيه ، ص ٥٧ ، ح ٣ ؛ وتفسير القمّي ، ج ٢ ، ص ٢٢٨ ، بسند آخر مع اختلاف الوافي ، ج ٣ ، ص ٥٤٩ ، ح ١٠٩١.

[٣] في « ج » : « يورث ». وفي « بح » : « يورّث ».

[٤] في « ف » والعلل : « وبقي ».

[٥] بصائر الدرجات ، ص ١١٨ ، ح ٢ ، عن أحمد بن محمّد. وفي الكافي ، كتاب الحجّة ، باب ما يجب على الناس عند مضىّ الإمام ، ح ٩٨٨ ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن محمّد بن خالد ، عن النضر بن سويد مع زيادة في آخره ؛ علل الشرائع ، ص ٥٩١ ، ح ٤٠ ، بسنده عن أحمد بن محمّد ، مع زيادة في آخره. بصائر الدرجات ، ص ١١٨ ، ح ٤ ، بسند آخر عن أبي جعفر عليه‌السلام ؛ وفيه ، ح ٣ ، بسند آخر عن أبي جعفر عليه‌السلام ، إلى قوله : « من يعلم علمه » ؛ وفيه أيضاً ص ٥١١ ، ح ٢٠ ، بسند آخر ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام مع زيادة واختلاف ؛ كمال الدين ، ص ٢٢٣ ، ح ١ ، بطريقين آخرين عن أبي جعفر عليه‌السلام مع اختلاف الوافي ، ج ٣ ، ص ٥٥٠ ، ح ١٠٩٢.