دليلًا على تعذّر صدور الحديث لا محالة، كما أنّ صحّة السند ليست دليلًا على صدوره القطعيّ، من جهة اخرى لا يُستسهَلُ الحكم على أنّ عددا من أنواع العلاج الواردة في الأحاديث يخصّ أشخاصا معيّنين دون غيرهم.

من هنا، لا نستطيع أن نزوّد عامّة الناس بجميع الأحاديث كإرشادات طبّية لأئمّة الدين، كما لا نستطيع أن نضعها جانبا ونحذفها من كتب الحديث بنحو عام، فما عسانا أن نفعل؟!

أقسام الأحاديث الطبّية

لابدّ أن نقول في الإجابة عن هذا السؤال: إنّ لنا أن نقسم الأحاديث الطبّية إلى ثلاثة أقسام:

القسم الأوّل: الأحاديث التي تمثّل معجزة أئمّة الدين في علاج الأمراض، كما ورد في القرآن الكريم إذ نقل لنا معجزة عيسى عليه السلام. قال تعالى:

" وَ أُبْرِئُ الْأَكْمَهَ وَ الْأَبْرَصَ وَ أُحْيِ الْمَوْتى‌ بِإِذْنِ اللَّهِ".[1] القسم الثاني: الأحاديث المأثورة في الوقاية من الأمراض.

القسم الثالث: الأحاديث الواردة في علاج الأمراض، وتنقسم إلى قسمين أيضا:

الأوّل: الاستشفاء بالقرآن والدعاء.

الثاني: الاستشفاء بواسطة الدواء.

أمّا الأحاديث التي تتناول الإعجاز في الموضوعات الطبّية فهي خارجة في الحقيقة عن نطاق الأحاديث الطبّية المعهودة في كلامنا.

[1] آل عمران: 49.