responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حكم النبى الأعظم نویسنده : محمدی ری‌شهری، محمد    جلد : 7  صفحه : 214

وبسبب هذا العلم الجمّ كان أميرالمؤمنين عليّ عليه السلام يكرّر خطابه للناس قائلًا:

سَلوني قَبلَ أن تَفقُدوني، فَإِنَّ بَينَ جَنبَيَّ عُلوما كَثيرَةً كَالبِحارِ الزَّواخِرِ.[1]

وكان أئمّة أهل البيت عليهم السلام قاطبةً زاخرين بهذا العلم، ولم يتلكّؤوا في جواب أيّ مسألة علميّة قطّ، وقد قال الإمام الرضا عليه السلام في هذا الشأن:

إنَّ العَبدَ إذَا اختارَهُ اللّهُ عز و جل لِامورِ عِبادِهِ شَرَحَ صَدرَهُ لِذلِكَ، وأَودَعَ قَلبَهُ يَنابيعَ الحِكمَةِ، وأَلهَمَهُ العِلمَ إلهاما، فَلَم يَعيَ بَعدَهُ بِجَوابٍ، ولا يُحَيَّرُ[2] فيهِ عَنِ الصَّوابِ.[3]

من هنا، لا ريب في أنّ أهل البيت عليهم السلام كانوا ملمّين بعلم الطبّ، وإذا ثبت أنّهم قالوا شيئا يتعلّق بمسألة من مسائله، فإنّ كلامهم مطابق للواقع حتما.

3. الدين ومهنة الطبّ‌

مع أنّ الطبّ الوقائيّ قد حظي كما بيّنا باهتمام الأحكام الدينيّة، وأنّ أئمّة الدين‌أصابوا من علم الطبّ ما أصابوا، غير أنّ فلسفة الدين ليست الخوض في مهنة الطبّ، لذا جعلت الروايات الإسلاميّة علم الدين قسيما لعلم الطبّ‌[4]، كما أنّ أهل البيت لم يخوضوا في الشؤون الطبّية كمهنة، وأنّ فصل الفقه عن الطبّ، وعمل‌


[1] راجع: موسوعة الإمام عليّ بن أبي طالب عليه السلام:( المدخل/ الفصل الرابع: قبسات من علمه/ القبس الثالث/ الباب العاشر: سلوني قبل أنْ تفقدوني).

[2] في عيون أخبار الرضا عليه السلام:" لا يَحيدُ" أي لا يَميلُ، وفي معاني الأخبار:" لا يَحارُ" و[ حارَ يَحارُ فلانٌ: ضَلَّ سبيلَهُ ويقال: حار في الأمر( المعجم الوسيط: ج 2، ص 211).] وهما أنسب ممّا في المتن.

[3] الكافي، ج 1، ص 202، ح 1، عيون أخبار الرضا عليه السلام، ج 1، ص 221، ح 1، معاني الأخبار، ص 101، ح 2، كمال الدّين، ص 680، ح 31، الاحتجاج، ج 2، ص 446 كلّها عن عبدالعزيز بن مسلم.

[4] راجع: موسوعة الإحاديث الطبيّة: ج 1( الطبابة/ الفصل الأول: الطبابة في منظار الإسلام/ اهمية علم الطب).

نام کتاب : حكم النبى الأعظم نویسنده : محمدی ری‌شهری، محمد    جلد : 7  صفحه : 214
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست