فصل پنجم: اجازات حديثى‌

از ابتداى تاريخ اسلام كه حديث در كنار قرآن، يكى از منابع و اركان دين مبين اسلام شناخته شد، براى راويان و ناقلان حديث، شرايط و ويژگى‌هاى خاصّى در نظر گرفته شد. اصحاب راستين پيامبر صلى الله عليه و آله و ائمه معصوم عليهم السلام و نيز تابعيان صادق آنها، در نقل حديث، دقّت بسيارى مى‌كردند. پس از دوران آن پيشوايان- كه احتمال ورود وضع و دروغ‌پردازى در حوزه حديث بيشتر شد-، محدّثان بزرگ براى نقل روايات، شرايط بسيارى قائل شدند و تا شخصى را از حيث علم به حديث و فهم محتواى آن و صداقت در گفتار، واجد شرايط نمى‌ديدند، به او اجازه روايت حديث نمى‌دادند.

همين امر، موجب پديد آمدن سلسله اجازات در حديث گرديد.

عالمان بزرگ شيعى، در تفويض اجازه نقل حديث به ديگران، به دو گونه عمل مى‌كردند: يكى به صورت شفاهى و زبانى، و ديگر به صورت كتبى، گرچه غالباً به هر دو شيوه براى يك نفر، عمل مى‌نمودند.

متأسّفانه، در روزگاران اخير، اهمّيت اجازه روايت و نقل حديث، مورد غفلت واقع شده و نويسندگان نيز عموماً به آن مقيّد نيستند و بسيارى افراد، بدون داشتن صلاحيت علمى و عملى به نقل حديث مى‌پردازند.

در سده چهاردهم و ربع نخست سده پانزدهم هجرى، كمتر مى‌توان مشايخ برجسته اجازه حديث يافت. گرچه افراد مُجاز كم نيستند، امّا مشايخ اجازه، بسيار معدودند.