باب ما ينبغي للمحرم تركه من الجدال و غيره‌

باب ما ينبغي للمحرم تركه من الجدال و غيره‌

أراد قدس سره بالغير الرفث و الفسوق، إشارةً إلى قوله تعالى: «فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلا رَفَثَ وَ لا فُسُوقَ وَ لا جِدالَ فِي الْحَجِّ»[1]، و الرفث: الجماع‌[2]، و هو حرام في الإحرام بإجماع أهل العلم‌[3]، و هل يفسد الحجّ؟ له تفصيل يأتي في محلّه، و الفسوق: الكذب و السباب على ما حكي عن السيّد المرتضى‌[4] و ابن الجنيد.[5] و يدلّ عليه حسنة معاوية بن عمّار[6]، و خصّه ابن إدريس بالكذب‌[7]، و هو محكي‌ عن الصدوقين‌[8]، و عن ابن البرّاج: أنّه الكذب على اللَّه و على رسوله صلى الله عليه و آله‌ و على الأئمّة عليهم السلام.[9] و في صحيحة عليّ بن جعفر، عن أخيه موسى عليه السلام‌: «الفسوق: الكذب و المفاخرة».[10] و على أيّ معنى فهو غير مفسد للحجّ على المشهور؛ للأصل، و انتفاء دليل على الإفساد. و إيجاب الفدية لا يستلزم الإبطال كغيره من المحرّمات.

[1]. البقرة( 1): 197.

[2]. صحاح اللغة، ج 1، ص 283( رفث).

[3]. انظر: تذكرة الفقهاء، ج 7، ص 382؛ مدارك الأحكام، ج 7، ص 310؛ المجموع للنووي، ج 7، ص 290.

[4]. جمل العلم و العمل( رسائل المرتضى، ج 3، ص 65).

[5]. حكاه عنه العلّامة في مختلف الشيعة، ج 4، ص 84.

[6]. الحديث الثالث من هذا الباب من الكافي.

[7]. السرائر، ج 1، ص 545.

[8]. فقه الرضا عليه السلام، ص 217؛ المقنع، ص 224؛ الفقيه، ج 2، ص 329.

[9]. المهذّب، ج 1، ص 221.

[10]. تهذيب الأحكام، ج 5، ص 297، ح 1005؛ وسائل الشيعة، ج 12، ص 465، ح 16791.