المحرم، و إذا دخل الوقت الثاني أحلّ.[1] و احتجّ عليه الشيخ في‌ الخلاف‌[2] بإجماع الطائفة و بأصالة الجواز من غير مانع.

و يدلّ عليه أخبار الباب أيضاً، و خالفنا جميع أهل الخلاف عدا ابن عبّاس،[3] على ما حكى عنهم في‌ المنتهى‌.[4] باب النوادر

باب النوادر

ذكر فيه ما يتعلّق بأبواب الحجّ من الآداب و المندوبات و المكروهات، و قد روى فيه خبرين متعلّقين بنذر شي‌ء للكعبة، و قد رواهما في باب ما يهدى إلى الكعبة من غير تغيير في متنهما و لا في سندهما.

قوله‌ في خبر حنّان: (شكت الكعبة إلى اللَّه عزّ و جلّ). [ح 32/ 8083]

قال طاب ثراه: «الظاهر أنّ شكايته كانت بلسان المقال، و هو الدائر بلسان أهل الشرع، و يمكن أن يكون بلسان الحال، أو بلسان حفظتها».

قوله‌ في خبر الحسين بن مسلم: (يوم الأضحى في اليوم الذي يصام فيه)، إلى آخره. [ح 37/ 8088]

قال طاب ثراه:

لعلّ المراد أنّه كان كذلك في الامم السابقة، أو المراد به ما كان عليه أصحاب النسي‌ء حيث يغيّرون الأشهر، أو المراد به الإنكار، و هذا الاحتمال بعيد جدّاً؛ لأنّ الإنكار الأوّل صحيح. و أمّا الثاني فلا يخلو من ضعف؛ لأنّ يوم عاشوراء عندنا يوم فطر فلا وجه لإنكاره. انتهى.

[1]. انظر: تذكرة الفقهاء، ج 8، ص 310.

[2]. الخلاف، ج 2، ص 441، المسألة 340.

[3]. كذا في الاصل، و انظر: المجموع للنووي، ج 8، ص 360- 361؛ صحيح البخاري، ج 2، ص 183؛ صحيح مسلم، ج 4، ص 90؛ السنن الكبرى للبيهقي، ج 5، ص 234.

[4]. منتهى المطلب، ج 2، ص 756.