و حكاه في‌ الخلاف‌ عن الشافعيّ و أبي حنيفة.[1] و يدلّ عليه إطلاق الأمر بالاعتمار في أكثر الأخبار و عدم صراحة ما احتجّ به على اشتراط الفصل في المنع عن تكرارها بدونه.

و اعتبر الشيخ في‌ المبسوط[2] و النهاية[3] و الخلاف‌[4] الفصل بعشر، و احتجّ عليه في الأخير بإجماع الفرقة و بعدم تخصيص الأخبار الواردة في الحثّ على العمرة بعدد دون عدد، و بما روي عن عليّ عليه السلام أنّه قال: «في كلّ شهر عمرة»،[5] أو «في كلّ عشرة أيّام عمرة».[6] و ربّما احتجّ عليه بخبر عليّ بن أبي حمزة،[7] و فيه تأمّل.

و حكاه في‌ المختلف‌ عن ابن الجنيد.[8] و اعتبر المحقّق في‌ النافع‌[9] و العلّامة في‌ المختلف‌[10] شهراً، و هو منقول عن أبي الصلاح‌[11] و ابن حمزة،[12] و هو ظاهر المصنّف قدس سره؛ لظهور ما رواه في الباب على ذلك من غير أن يروي ما يعارضه، و هو ظاهر أيضاً صحيحة معاوية بن عمّار، عن أبي عبد اللّه عليه السلام‌

[1]. الخلاف، ج 2، ص 260، المسألة 26. و انظر: المجموع للنووي، ج 7، ص 149؛ شرح صحيح مسلم، ج 8، ص 87؛ و ج 9، ص 118؛ عمدة القاري، ج 10، ص 108.

[2]. المبسوط للطوسي، ج 1، ص 309.

[3]. النهاية، ص 281.

[4]. الخلاف، ج 2، ص 260، المسألة 26.

[5]. الحديث الأوّل و الثاني من هذا الباب من الكافي؛ تهذيب الأحكام، ج 5، ص 32، ح 94، و ص 435، ح 1509 و 1510؛ الاستبصار، ج 2، ص 156، ح 512، و ص 326، ح 1154 و 1155؛ وسائل الشيعة، ج 14، ص 308 و 309، ح 19276 و 19277.

[6]. انظر: وسائل الشيعة، ج 14، ص 307، ح 19275.

[7]. الحديث الثالث من هذا الباب من الكافي؛ تهذيب الأحكام، ج 5، ص 434- 435، ح 1508؛ الاستبصار، ج 2، ص 326، ح 1158؛ وسائل الشيعة، ج 14، ص 308، ح 19275.

[8]. مختلف الشيعة، ج 4، ص 359.

[9]. المختصر النافع، ص 99.

[10]. مختلف الشيعة، ج 4، ص 360.

[11]. الكافي في الفقه، ص 221.

[12]. الوسيلة، ص 196.