و صحيحة حفص، عن أبي عبد اللّه عليه السلام‌ قال: «ينبغي للصرورة أن يحلق، و إن كان قد حجّ فإن شاء قصّر و إن شاء حلق، فإذا لبّد شعره أو عقصه فإنّ عليه الحلق‌ و ليس له التقصير».[1] و خبر سويد القلاء، عن أبي سعيد، عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: «يجب الحلق على ثلاثة نفر: رجل لبّد، و رجل حجّ ندباً لم يحجّ قبلها، و رجل عقص رأسه».[2] و موثّق عمّار الساباطيّ، عن أبي عبد اللّه عليه السلام، قال: سألته عن الرجل برأسه قروح لا يقدر على الحلق؟ قال: «إن كان قد حجّ قبلها فليجزّ شعره، و إن كان لم يحجّ فلا بدّ من الحلق».

و عن رجل حلق قبل أن يذبح؟ قال: «يذبح و يعيد الموسى؛ لأنّ اللَّه تعالى يقول:

«وَ لا تَحْلِقُوا رُؤُسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ»[3]».[4] و صحيحة هشام بن سالم، قال: قال أبو عبد اللّه عليه السلام: «إذا عقص الرجل رأسه أو لبّده في الحجّ أو العمرة فقد وجب عليه الحلق».[5] و صحيحة معاوية بن عمّار، عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: «إذا أحرمت فعقصت شعر رأسك أو لبّدته فقد وجب عليك الحلق، و ليس لك التقصير، و إن أنت لم تفعل فمخيّر لك التقصير و الحلق في الحجّ و ليس في المتعة إلّا التقصير».[6] و لظهور أكثر ما ذكر من الأخبار في وجوب الحلق عيناً على الصرورة و الملبّد و المعقّص، قال الشيخ المفيد في‌ المقنعة: «و لا يجزي الصرورة غير الحلق، و من لم يكن صرورة أجزأه التقصير [و الحلق أفضل‌]».[7] و قال الشيخ في‌ النهاية: [ «و إن كان ممّن حجّ حجّة الإسلام جاز له التقصير] و الحلق أفضل، اللّهمَّ إلّا أن يكون قد لبّد شعره، فإن كان كذلك لم يجزه غير الحلق».[8]

[1]. تهذيب الأحكام، ج 5، ص 484- 485، ح 1727.

[2]. تهذيب الأحكام، ج 5، ص 485، ح 1729؛ وسائل الشيعة، ج 14، ص 222، ح 19039.

[3]. البقرة( 2): 196.

[4]. تهذيب الأحكام، ج 5، ص 485، ح 1730؛ وسائل الشيعة، ج 14، ص 222- 223، ح 19040.

[5]. تهذيب الأحكام، ج 5، ص 484، ح 1724؛ وسائل الشيعة، ج 14، ص 222، ح 19038.

[6]. تهذيب الأحكام، ج 5، ص 160، ح 533؛ وسائل الشيعة، ج 14، ص 224، ح 19044.

[7]. المقنعة، ص 419، و ما بين الحاصرتين منه.

[8]. النهاية، ص 262- 263، و ما بين الحاصرتين منه.